قال مصدر رفيع المستوى فى محكمة النقض، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أكثر من نصف نواب مجلسى الشعب والشورى، معرضون لإسقاط عضويتهم، وإعادة الانتخابات فى دوائرهم، حال قبول الطعون ضد عضويتهم فى المجلسين.
وأوضح أن المحاكم تلقت خلال المدة المحددة للطعن، عقب إعلان النتائج، 444 طعنا فى انتخابات مجلس الشعب، منها 342 ضد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، و102 طعن على القوائم، أما الشورى فتقدم ضد نوابها 49 طعنا، 36 منها ضد الفردى و13 ضد القوائم، مضيفا أن المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض أصدر قرارا بتوزيع الطعون البرلمانية على جميع الدوائر، ومباشرتها بشكل عاجل، لسرعة الفصل فيها، وبدأت الدوائر فعليا نظر تلك الطعون.
وكشف المصدر عن أن نواب أحزاب الحرية والعدالة والنور والكتلة والوفد والإصلاح والتنمية فى مجلسى الشعب والشورى، هم أكثر المعرضين للطعن. وفى حال قبول الطعن ضد عضوية أى نائب، حسب المصدر، تخطر المحكمة المجلس التابع له بالقرار، وسيكون المجلس ملزما طبقا للمادة (40) من الإعلان الدستورى بالتنفيذ، إذ تنص على أن «محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها.
وتضيف المادة 40 من الإعلان الدستورى أن «عضوية النائب المقبول الطعن ضده تكون باطلة، منذ صدور قرار المحكمة، التى تبلغ المجلس التابع له بالقرار، وعليه فإنه يكون ملزما بالتنفيذ بعد أن ألغى الإعلان الدستورى مبدأ «المجلس سيد قراره»، وأشار المصدر إلى أن أسباب عدم قبول الطعن تتلخص فى تقديمه بعد الموعد المحدد أو عدم حضور مقدم الطعن للمحكمة لسماع أقواله وتقديم ما يفيد جدية طعنه، موضحا أنه فى حالة عدم إسقاط أحد المجلسين عضوية النائب الصادر ضده القرار، تخطر المحكمة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءاتها بإعلان خلو دائرة المبطلة عضويته، ودعوة المواطنين لانتخاب عضو جديد.
17 - 05 - 2012, 07:51 AM
العرض المتطور