يام وتنتهى الـ 100 يوم.. "مرسى ميتر": الرئيس حقق 4 وعود فقط من 64 فى 93 يومًا.

[Mary Naeem]

أيام وتنتهى الـ 100 يوم.. "مرسى ميتر": الرئيس حقق 4 وعود فقط من 64 فى 93 يومًا.. وجارٍ تنفيذ 24 بنداً فى ملفات النظافة والأمن والمرور والوقود



الرئيس مرسى
.ويؤكد: فشل فى حل أزمة رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز

أكد موقع "مرسى ميتر" الذى يراقب أداء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أن ما تحقق من وعود الرئيس منذ توليه المهام الرئاسية بعد مرور 93 يومًا حتى الآن 4 وعود فقط، من أصل 64 وعدًا قطعها على نفسه فى مجالات الأمن، المرور، رغيف الخبز، أزمة النظافة، والوقود، وجارى تنفيذ 24 وعداً من الـ 64 التى قطعها الرئيس على نفسه.

وأكد القائمون على مبادرة "مراقبة أداء رئيس الجمهورية" أن مرسى حقق بنداً واحداً فقط فى مجال "الأمن" وهو "منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن فى مناطق عملهم"، من أصل 17 بندًا فى "الملف الأمنى"، موضحين أنه جارى تنفيذ بنود "ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعمليا لجعلهم مواطنين صالحين، التواجد المتواصل بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، حملة إعلامية ضخمة ومركزة ومحترفة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، زيادة عدد من نقاط شرطة بما يتناسب مع العدد السكانى للمنطقة، الإسراع فى تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الحيوية لتسهيل ضبط أى تجاوزات والتعرف على الخارجين على القانون بأقل تكلفة، استخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية، شراء سيارات شرطة حديثة مزودة بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام بسرعة وبأقل خسائر ممكنة".

وحسب "مرسى ميتر"، فإن الرئيس لم يبدأ تنفيذ عددا من البنود فى مجال الأمن، هى:"منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة برضا المواطنين عن أدائهم، التأمين الشامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة فى الرصد الأمنى ومخالفات المحليات وتفعيل الخط الساخن للنجدة بذكر اسم مستقبل البلاغ وإعطاء رقم بلاغ للمتصل، وتطوير غرف الحجز بالأقسام والمحاكم والنيابات بشكل أدمى، وتعين ضابط علاقات عامة فى كل قسم يتولى توجيه المواطنين والتأكد من حل مشاكلهم، وإعلان أكاديمية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة لخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والمعاهد وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل حيوية، لتفريغ الضباط المحترفين للعمل بالقطاعات الحيوية، وشراء سيارات شرطة حديثة مزوده بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية، لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام بسرعة وبأقل خسائر ممكنة، ومراعاة ساعات العمل والإجازات العادلة لرجال الشرطة مع وضع لائحة مجزية لساعات العمل الإضافية".

وفى الملف الثانى "المرور" أكد موقع "مرسى ميتر" أن رئيس الجمهورية حقق وعداً واحداً فقط فى هذا الملف، الذى يشمل 21 بندًا ، وهو "إزالة كافة إشغالات الطرق"، وجارى العمل فى 3 بنود هى :"إلغاء إشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات، لتيسير استخدام المترو لمالكى السيارات، والعمل بأنظمة المرور الحديثة التى تشمل إشارات مرور أوتوماتيكية وكاميرات، خاصة دون الحاجة إلى أفراد شرطة ومرور، وتعميم الإحساس بوجود رقابة حضارية عادلة، وتقديم حوافز ومكافآت لرجال المرور فى الأماكن التى تحقق سيولة مرورية".

فيما لم يتم تنفيذ 18 بندا من أصل 21 فى ملف المرور شملت: "السماح بمرور الشاحنات والترلات داخل الطرق الرئيسية بالمدن والطرق الدائرية من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحًا، والسماح بمرور السيارات الـ "نصف نقل" والـ "ربع نقل" داخل المدن من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السابعة صباحًا، وتجرى جميع أعمال الصيانة بالكبارى والطرق ليلاً بعد الساعة 12 منتصف الليل، وتنتهى قبل السادسة صباحًا، وتحديد أماكن لوقوف الميكروباص بجميع الطرق، ومرونة توقيتات حضور وانصراف العاملين بالنسبة للحكومة والقطاع العام مع الأخذ فى الاعتبار تفادى دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات، وتفعيل مشروع ميكنة الخدمات الحكومية – استغلال شركات المحمول لدفع فواتير الخدمات من خلال خدمة رصيد الخدمات- وتوصيل المعلومات للمنزل، وإنشاء وحدات لخدمة العاملين (تسهيلات) بمؤسسات الحكومة والقطاع العام لإنهاء معاملتهم مع المصالح الحكومية والخدمات العامة والخاصة، وتقديم خدمة خاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعة، وخصوصًا فى أوقات الذروة، وإلزام جميع التاكسيات بوضع عداد لمحاسبة الزبائن، وخدمة تليفونية وقنوات مرورية إذاعية محلية بعواصم المحافظات لتوجيه قائدى السيارات للطرق الأقل ازدحامًا، وإعادة تخطيط الميادين الكبرى وتزويدها بإشارات مرور حديثة لضمان سيولة المرور، واستغلال الأراضى الفضاء فى أماكن وقوف السيارات، وإنشاء فروع للقطاعات الحكومية والوزارات بأطراف القاهرة الأربعة، وحملات توعية إعلامية، وإلغاء نظام المخالفات الروتينية التى تُملأ بطريقة عشوائية، وإلغاء فكرة كلبشات السيارات لأنها تعيق الطريق، وسحب السيارة على حساب المخالف، ما يتطلب زيادة الأوناش بشكل كبير، وتخفيض قيمة الضريبة على المركبات التى تلتزم بقواعد المرور خلال سنة الترخيص".

أما الملف الثالث الذى يختص بأزمة "رغيف الخبز" فأكد القائمون على الموقع أن رئيس الجمهورية أخفق حتى الآن فى حل أزمة رغيف الخبز ولم يحقق أيًّا من بنوده الـ 13 التى وعد بها لحل أزمة الخبز، وأنه اكتفى فى البدء فى تنفيذ بعض بنود هذا الملف وهى: "رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، فصل الإنتاج عن التوزيع، ضبط وزن الرغيف وجودته، تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، تفعيل جمعيات المجتمع المدنى ذات السمعة الطيبة للمساهمة فى توزيع الخبز"، فيما لم يتم البدء فى تنفيذ باقى البنود وهى:"السماح للأفران بالعمل بعد الخبيز، زيادة مكافآت الخبازين، دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسى فى وقت الأزمات، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة على مستوى الحى والقرية والمدينة، تيسير تحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى، وتمويل تحويل المخابز اليدوية إلى مخابز آلية، ومنح حوافز ومكافآت وترقيات لمفتشى التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة فى أداء المخابز، ومنح حوافز ومكافآت وترقيات إضافية لمفتشى التموين مرتبطة برضا المواطنين عن أداء الخدمة".

وفى الملف الرابع الخاص بـ"أزمة النظافة" أكد الموقع أنه تم تنفيذ بند واحد فقط من فرع "النظافة" وهو الخاص بحملات التوعية الإعلامية عن النظافة، من أصل 8 بنود، مؤكدين أنه جار تنفيذ 7 بنود أخرى فى الملف تشمل: "منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال فى عملهم، منح مكافآت وحوافز وترقيات إضافية للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة برضا المواطنين عن أدائهم، عقوبات صارمة لسيارات نقل الرتش والتى تلقى به فى أى مكان، وتخصيص أماكن لها، وسحب السيارة والرخصة للمخالف، تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المبانى بأسعار ميسرة، لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المدنى فى الرصد البيئى والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة، التزام هيئات النظافة والتجميل بإزالة جميع المخلفات فى الشوارع والميادين، تجميع المخلفات والقمامة من المصدر".

أما الملف الخامس والأخير وهو الخاص بـ "الوقود" ، ويشمل حل أزمة "البنزين"، فتم تحقيق بندا واحدا فقط من وعود رئيس الجمهورية هو "تنفيذ عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاونين معهم" وأنه جارى العمل فى تنفيذ باقى البنود التى تشمل "إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة، تكليف مفتشى تموين شرفاء بحوافز مجزية لمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات، توظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، تنفيذ عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاونين معهم".

يشار إلى أن مبادرة "مرسى ميتر" أطلقها نشطاء على غرار مبادرة "أوباما ميتر" التى أطلقها موقع سياسى أمريكى لمراقبة ما يتحقق من وعود الرئيس باراك أوباما الانتخابية، وتعد المبادرة محاولة لتوثيق ومراقبة أداء الرئيس محمد مرسى، وستتم فيها مراقبة ما تم إنجازه وفقًا لما قرره هو فى برنامجه الخاص بالمائة يوم الأولى، والذى تكون من 64 نقطة.