الدستور يتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد غنيم والأثرى لتحريمهما الانضمام للحزب وتكفيره
تقدم حزب "الدستور"، الذر يرأسه د.محمد البرادعي أمس الخميس، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ وجدى غنيم، والشيخ محمد نظمى الأثرى، بتهمة قذف وسب الحزب، وجميع أعضائه، على خلفية الفتوى التى أصدرها الأثرى وتداولتها وسائل الإعلام، وأيدها غنيم، بتحريم الانضمام للحزب.
ووفقا لبيان صدر عن الحزب، فإن البلاغ الذى حمل رقم "293 حصر – تحقيق نيابة أمن الدولة العليا"، اتهم غنيم والأثرى، بارتكاب جرائم مؤثمة فى قانون العقوبات، وهى جريمتا القذف والسب العلنى، لاتهامه الحزب وجميع أعضائه، بوقائع لو صحت، لأدت إلى احتقارهم من بنى وطنهم.
وأشار البلاغ، إلى قول وجدى غنيم – فى تسجيل مصور على موقع "يوتيوب" على الإنترنت – "إن الأثرى أرسل له فتواه، وإنه يؤيد كل كلمة فيها"، واصفا حزب "الدستور" بأنه "كافر".
واتهم تامر جمعة المحامى نائب رئيس لجنة الدعم القانونى بالحزب، غنيم والأثرى، بـ "تطويع كلام الله فى غير موضعه، وإثارة زوبعة إعلامية، بهدف إبعاد الناس عن الالتفاف حول حزب الدستور، الذى يتخوفان من قوته وانتشاره".
وقال جمعة "ورغم أن افتراءات غنيم، والأثرى، لا تستأهل، ردا، إلا أننا آثرنا أن نتخذ الإجراءات القانونية، لردع، كل من يتطاول على الحزب".