"وفا": ذنبى فى رقبة مرسى وإضرابى مستمر لحين تدخل خادم الحرمين

[Mary Naeem]

"وفا": ذنبى فى رقبة مرسى وإضرابى مستمر لحين تدخل خادم الحرمين

نجلاء يحيى وفا المواطنة المصرية المحكوم عليها بالسجن فى السعودية

كتب كامل كامل

أعلنت نجلاء يحيى وفا، المواطنة المصرية المحكوم عليها بالسجن 5 سنوات و500 جلدة بالمملكة العربية السعودية، أنها ستستمر فى الإضراب عن الطعام حتى يتدخل الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين لرفع الظلم عنها.

وقالت "وفا" فى رسالة لها حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منها جاءت تحت عنوان "إلى من يهمه أمرى كإنسانة": "سأستمر فى إضرابى عن الطعام حتى النهاية، إلى أن يتدخل الملك عبد الله ويبت فى أمرى شخصياً، وأى محاولة للصلح أو التنازل بدون تنفيذ ما طالبت به مرفوضة من ناحيتى وهذا قرارى الأخير".

وأضافت: "لن أتنازل حتى الموت وعندها سيكون ذنبى فى رقبة الرئيس مرسى، وكل من تعاون على إخفاء قضيتى عن الملك عبد الله لأسباب أعلمها جيداً".

وتابعت قائلة: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وجلالة الملك مسئول عنى وسيسأل عنى أمام الله ولن أرضى إلا بحكمه شخصياً فأنا على أتم ثقة بإذن الله فى عدله وإلا فالموت رحمة لى، وفوضت أمرى لله وحسبى الله ونعم الوكيل".

ومن جانبها طالبت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالتدخل الفورى لدى السلطات السعودية لإيقاف استكمال عقوبة الجلد بحق نجلاء يحيى وفا المحتجزة فى سجن "الملز" فى العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، فى بيان لها، أن نجلاء يحيى وفا قد تعرضت للجلد فى مايو الماضى ٣٠٠ مرة بواقع ٥٠ جلدة أسبوعيا فى حين سيتبقى ٢٠٠ جلدة يتوقع تنفيذها عقب شهر رمضان الماضى، موضحة إن السلطات السعودية ألقت القبض على نجلاء يحيى وفا خلال سبتمبر من عام 2009 بإيعاز من شريكة لها فى أعمال تجارية تنتمى إلى العائلة الحاكمة.

وأشارت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن السعودية داهمت منزلها وصادرت منه الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل السعودية، وقالت إنها أخضعت للاستجواب من قبل محققين تابعين لشرطة السليمانية فى الرياض على مدار أربعة أيام، لافتة إلى تعرضها لسوء المعاملة والسب من قبل المحقق ومن محامى خصمها فى الوقت الذى لم يسمح لها فيها بتوكيل محام بإيعاز من الخصم.

وقال المحامى أحمد مفرح الباحث القانونى فى مؤسسة الكرامة "إن حالة وفاء يحيى واحدة من مئات الحالات لمواطنين مصريين يتم اعتقالهم دون وجه حق لمدد طويلة، ويحاكمون محاكمات صورية جائرة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة".