دعوى الفنانة بوسي وابنتيها ضد محل لابوار
«استغل مشهد الحاج متولي» تفاصيل دعوى الفنانة بوسي وابنتيها ضد محل حلويات شهير
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى أقامتها الفنانة بوسي، وابنتيها سارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات الحلويات شهير، لاستخدام مشهد للفنان الراحل نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم كحك العيد.
- تفاصيل الدعوى
وكشفت أوراق الدعوى أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات الحلويات الشهير أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.
واستندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم، و يخولهم ما يلي:الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه، الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
بدأت وزارة العدل من خلال خطتها الجديدة لمواكبة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وجرى تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وجرى استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
ونظمت المادة الخامسة في تلك التعديلات عملية إقامة وسير الدعوى إلكترونياً وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
هذا الخبر منقول من : الدستور
