اتفاقية هامة بين مصر والولايات المتحدة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021، بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، حيث تهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، الممثلة في الحوكمة الاقتصادية وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع.
اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
ويأتي ذلك عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها ، والتطوير المؤسسي، حيث تستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين والمواطنين، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويبلغ إجمالي المنحة 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، واستمرار للتعاون مع الجانب الأمريكي، جرى عمل ملحق تعديل للاتفاقية بزيادة مبلغ المنحة المقدمة، لاستكمال التحقيق المرجو من الاتفاقية، حيث جرى التعديل بحذف عبارة 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكي.
هذا الخبر منقول من : الوطن
07 - 06 - 2021, 12:16 PM
العرض المتطور