الحكومة ترفع السلفة المؤقتة للضعف

[Mary Naeem]

الحكومة ترفع السلفة المؤقتة للضعف

في بشري سارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية، رفع قيمة السلفة المالية المؤقتة لكل موظف إلى لضعف، تطبيقاً للمادة رقم 128 في اللائحة المالية للعام 2021 الصادرة أمس عن وزارة المالية.
وبموجب المادة الجديدة باللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية، تصل قيمة السلفة المؤقتة إلى 16 ألف جنيه، بدلاً من 8 آلاف في لائحة عام 2013، حيث نصت المادة، على أن: «يصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة مـن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية إذا كانت قيمة السـلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه، ومن رئيس الجهـة الإدارية حتى سـتة عشر ألف جنيه، ومـا زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين».
وأضافت المادة «بالنســبة للمراكـز والمدن والأحياء فيكون الترخيص للمراقب المالي فيما يزيد علـى سـتة عشـر ألـف وحتـى عشرين ألـف جنيه، وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمـدير المالي بالمديرية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمـديرين المـاليين ووكلائهـم ومراقبي و مديري ورؤساء الحسابات ووكلائهـم والعاملين بإدارات الحسابات بصفة عامة.وشددت اللائحة على ضرورة «إبراء ذمة مـن بعهدته السلفة المؤقتة بمجـرد اسـتلام المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها بمعرفة إدارة الحسابات».

وأضتفت «لا تُمنح السـلف المؤقتة إلا فـي الحالات التــي يتعـذر فيها إجراء الصرف بــالطريق العــادي، ســواء بمعرفة الوحدة الحسابية المختصـة نفسـها، أو وحدة حسابية أخرى يمكن تكليفها بالصرف نيابة عـن الجهـة الأصـلية، ولا تصرف إلا عـن أعمـال مقـدر إنجازهـا في نفس السنة المالية».

يذكر أن اللائحة المالية لعام 2013، كانت تنص في المادة رقم 189 على: «أن تصـدر الترخيص بالسـلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشـئون المالية إذا كانت قيمة السـلفة لا تتجـاو ز أربعة آلاف جنيه ومـن رئيس الجهة الإدارية حتـى ثمانية آلاف جنيه وما زاد عــن ذلــك يكــون الترخيص للمراقبين الماليين بالوزارات والمـديرين الماليين أمـا بالنسبة للمراكز والمـدن والأحياء فيكـون الترخيص للمراقب المالي فيما يزيد على ثمانية آلاف جنيـه وحتى عشرة آلاف جنيه ومازاد على ذلك يكـون الترخيص للمـدير المالي بالمديرية، ولا يجـوز بأي حال مــن الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للسادة المديرين الماليين ووكلائهم ومراقبي ومـديري ورؤساء الحسـابات ووكلائهم والعاملين بإدارات الحسابات بصفة عامة».


يذكر أن اللائحة المالية 2021 بقطاع الحسابات والمديريات المالية حددت مقدار السلفة المؤقتة – بحسب المادة 131 - وفقًا لدراسة دقيقـة تجرى بمعرفـة المختصين في الأعمال المطلوب من أجلها السـلفة المؤقتة، ويتحمـل هـؤلاء المختصون المسؤولية عمـا يترتـب علـى الفروق الكبيـرة فـي التقدير من نتائج.
وتشــمل الدراســة المشار إليها طريقـة التصرف فــي الســلفة المؤقتة بما يتناسب وطبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها وعلـى ألا تتجاوز المدة المحددة لتقديم كشف الحساب ومستندات الصرف مـن السـلفة المؤقتـة شـهرين مـن تاريخ صـرفها، وبشـرط ألا تتعـدى هـذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وشددت اللائحة على أنه في الأحوال التي يتعذر فيهـا القيام بالأعمال المطلوبة قبـل نهاية السنة المالية، يجـب تسوية حساب السلفة فـي نهاية السنة إذا اقتضـت الضرورة الحصـول علـى سـلفة المالية، ورد الباقي منها، وأخرى فــي السـنة التالية لاســتكمال تلك الأعمال، ومن ثم يتعـين الحصول علــى ترخيص آخر من السـلطة التي سبق أن رخصت بصرف السـلفة، مـع بيان الأسـباب التـي تدعو لـذلك وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الأعمال يسمح بالارتباط والصرف.



هذا الخبر منقول من : الوطن