|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
آخر مراحل الإخوان في تونس قبل الانهيار
رغم كل ما تمر به حركة النهضة التونسية الإخوانية من أزمات تتنوع بين مطالبات بحل البرلمان وخلافات مع رأس الدولة الرئيس قيس بن سعيد، فإنها اختارت أن تسير في طريقها نحو ما يُعرف بـ«التمكين». وتجسد هذه المرة في الإطاحة بموظفين إداريين من البرلمان التونسي لصالح شخصيات إخوانية معروف ولاؤها للحركة. ويتهم كثيرون من خصوم حركة النهضة، بما يصفونها بـ«محاولة تركيع الإدارات التونسية المشهود لها بالحياد والإستقلالية عن هيمنة الأحزاب».، إذ تسعى النهضة إلى اختراق المؤسسات العامة بأسلوب التعيين للمحسوبين عليها. الإقصاء للتمكين ونشرت الصحافة التونسية أخبارًا عن إقصاء الغنوشي من يقف في طريقه من موظفين، خاصة هؤلاء القائمين على ملفات التمويل والعلاقات الخارجية. وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد تلقى انتقادات على خلفية إعلان دعمه باسم البرلمان لحكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، والتي كانت تعرف بعلاقاتها بالجماعات المتطرفة، خلال الحرب الليبية على العاصمة، العام الماضي. وعلى خلفية ذلك تلقى الغنوشي انتقادات من ساسة تونسيون اعتبروا أنه يورط البرلمان لصالح مواقف وأيديولوجيات حركته، الأمر الذي جعل موقفه حساسًا فيما يخص ملف العلاقات الخارجية. ثروة الغنوشي كذلك يواجه الغنوشي هذه الفترة انتقادات على خلفية نشر صحيفة تونسية تحقيقًا عن حجم ثروة الغنوشي، وهو ما يشير إلى احتمالية علاقة موظفي البرلمان المعنيين بملف التمويلات بهذا التحقيق. بدورها قالت النائبة في البرلمان وعضو لجنة الحقوق والحريات، مريم اللغماني، إلى أن حركة النهضة تبحث عن التمكن داخل إدارة البرلمان وتنكل بالإداريين الشرفاء حتى تسيطر على مفاصل الإدارة. وأضافت اللغماني في تصريح صحفية أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد التمكن من سير العمل داخل مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي يسعى للسيطرة على إدارة المجلس. ولاحظت اللغماني، النائبة المستقلة، مع نواب آخرين أن «النهضة تشن حربًا خفية لإزاحة وتصفية الإداريين النزهاء واحدًا تلو الآخر». وتابعت: «فقد تعرض كل من المسؤول عن اللوجستيك والمسؤول عن العلاقات العامة والمسؤولة عن اللجان للهرسلة، وتم دفعهم للاستقالة أو تجميدهم ونقلهم تعسفيًا للمبنى الثانوي للبرلمان». واعتبرت اللغماني أن ما تقوم به حركة النهضة داخل البرلمان يأتي ضمن خطة ممنهجة لتغيير الموظفين السامين في إدارة البرلمان بآخرين يدينون لها بالولاء. وتضاف هذه الواقعة إلى وقائع أخرى يندد بها المعارضون للغنوشي والمطالبين بسحب الثقة منهم، الأمر الذي يجعل الحلقة تضيق يومًا بعد يوم على الامتداد الإخواني بتونس. سحب الثقة يشار إلى أن الغنوشي تعرض لجلسة تصويت واحدة لسحب الثقة منه تمكن من الإفلات منها، فيما يحشد نواب معارضون هذه الفترة لعقد جلسة جديدة عبر جمع الأصوات الكافية لذلك، فيما يشهد الشارع التونس اعتراضات تطالب بحل البرلمان من الأساس، لا سحب الثقة من زعيم النهضة فقط. هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز |
|