لقد أعدت وزارة الآثار المصرية خطة هامة وكبيرة من أجل تطوير السور والتي تتضمن نقل كافة شاغلى المناطق المحيطة بسور مجرى العيون من ورش ووحدات ومصانع موجودة بالمنطقة، وقامت الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل وضع مخطط محدد التطوير وإنهاء كافة التصاريح والموافقات الخاصة بذلك.
وإلى جانب ذلك تقوم الدولة بتهيئة كافة المرافق الأساسية والرئيسية اللازمة لذلك من أجل مشروع على حدود تلك المنطقة والتطوير المشار إليها، وخاصة العمل على تدبير المبالغ المالية التي تلزم لتعديل الصرف الصحي وتصرف الدولة للمتضررين في هيئة تعويضات نقدية لشاغلى المصانع والورش والوحدات لكافة المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون.