سيناريوهات غلق المحال والمقاهي بسبب كورونا
أكد مصدر حكومي مسئول أن الحكومة اليوم ستناقش في اجتماعها مواعيد غلق المحال التجارية والموالات والكافيهات والمقاهي خاصة مع زيادة أعداد فيروس كورونا وإن كانت هذه الخطة ستستمر لما بعد كورونا.
وأشار المصدر أن هناك عددًا من السيناريوهات المتوقعة في هذا الأمر، السيناريو الأول أن تبقي المواعيد كما هي غلق المحلات التجارية في 10 مساء. والسيناريو الثاني أن تمتد حتي ١١ مساء الشتاء و١٢ صيفا. والسيناريو الثالث أن تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.
وتابع المصدر أنه من الممكن أن تختلف مواعيد إغلاق الورش الحرفية حسب نوع النشاط، وتبعاً لطبيعة المحافظة، كما سيكون هناك اختلاف فى مواعيد الإغلاق حسب الفصول "الصيف والشتاء".
وأضاف المصدر أن النوادي والجيم لم يتم مناقشة مواعيد غلق أو فتح لها ولكن ما تم الاتفاق علية سابقا هو نسب الاعداد المقررة للدخول لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي ومتابعة اتخاذ كافة الاجرءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم وعدم وجود تجمعات كبيرة وخاصة في صالات الجيم المغلقة.
واستطرد المصدر أن عدم الالتزام بالقرارت الحكومية سواء تنظيم غلق أو فتح المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وعدم ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة أو في أماكن التجمعات سيعرض المخالفين للعقوبات سواء الغرامة او الحبس وستكون هناك حملات مكثفة لتنفيذ القرارات بمنتهي الحزم بعد إعلانها.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لأهل مصر إلي أن الحكومة تعمل علي قدم وساق من اجل سير قاطرة التنمية وانهاء العديد من المشروعات والتي تصب في صالح الاقتصاد ومنها تحسين معيشة المواطن واي ظروف طارئة تؤخر هذه القاطرة ولذلك وجب علي المواطن الالتزام بالقرارات الحكومية من حيث اتخاذ الإجرءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا دون الاضطرار إلي اتخاذ قرارات صعبة تضر أولا وأخيرا بمصالح الكثير من المواطنين وخاصة اصحاب المهن الحرة.
وتابع المصدر أن أي قرار تتخذه الحكومة لا يأتي دون دراسة بل يستمر البحث والدراسه للوصول إلي مصلحة الوطن ومصلحة المواطن أولا لأنه لولا وجود المواطن لما كان هناك وطن.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد ستعراضت مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.
هذا الخبر منقول من : اهل مصر
