ربط زيادة المعاشات بـ15% من معدل التضخم وفقا للقانون الجديد
بدأ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مطلع يناير 2020، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 22 أغسطس 2019، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعدما أقره مجلس النواب.
ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.
كما استحدث التشريع معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
وطبقا للقانون، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها "الباعة الجائلون، فضلا عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية" وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل 10 سنوات.
ويجوز بنص القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
13 - 10 - 2020, 12:37 PM
العرض المتطور