تقاعد «طنطاوى وعنان».. من «الحكم» إلى «المحاكمة»
المشير وعنان
أثارت البلاغات التى قدمها عدد من المحامين والنشطاء السياسيين للمطالبة بالتحقيق مع المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، تساؤلات حول إمكانية محاكمة العسكريين أمام القضاء المدنى بعد خروجهم للتقاعد.
وتلقت النيابة العامة والجهات القضائية عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد.
وأعلنت قوى شبابية وثورية أنها بصدد إطلاق حملة بلاغات ضد المشير ورئيس الأركان السابقين، خلال الأيام المقبلة، بتهمة المسئولية «السياسية والجنائية» عن أحداث العنف التى تسببت فى سقوط ما يقرب من 1000 شهيد خلال الفترة الانتقالية تحت إدارة المجلس العسكرى.
واستبعد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، محاكمة طنطاوى أو عنان سواء أمام المحاكم العسكرية أو المدنية، وشدد على أنه لو جرت محاكمتهما على أى تهمة جنائية أو حتى على الكسب غير المشروع ستكون أمام المحكمة العسكرية طالما وقعت أثناء خدمتهما.
وقال الإعلامى حمدى قنديل: إن إحالة طنطاوى وعنان إلى التقاعد أسقطت حكم العسكر الذى استمر لعقود، وأسست لدولة مدنية حديثة يحكمها رئيس مدنى، ووصف الأمر بأنه «انقلاب مدنى».
الوطن
15 - 08 - 2012, 12:23 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض المتطور