الصيد غير المشروع يمكن أن يعرض الحيوانات لخطر الإنقراض

[Mary Naeem]

الصيد غير المشروع يمكن أن يعرض الحيوانات لخطر الإنقراض

عندما يتجاهل الصيادون القواعد التي تنظم عدد الحيوانات التي يجب إصطيادها (وهي ممارسة تعرف باسم الصيد الجائر)، فيمكنهم تقليل عدد السكان إلى الحد الذي تصبح فيه الأنواع معرضة للخطر، ومن السيء، يصعب في كثير من الأحيان القبض على الصيادون لأنهم يحاولون تعمد التهرب من السلطات، ويعملون في المناطق التي يكون فيها إنفاذ القانون ضعيفا.

علاوة على ذلك، قام الصيادون بتطوير تقنيات متطورة لتهريب الحيوانات، وتم تخدير الدببة الصغيرة والفهود والقرود في حقائب سفر للنقل، وتم بيع الحيوانات الحية للأشخاص الذين يريدون الحيوانات الأليفة الغريبة أو لمواضيع البحث الطبي، كما يتم تهريب جلود الحيوانات وأجزاء الجسم الأخرى سرا عبر الحدود وبيعها عبر شبكات السوق السوداء للمشترين الذين يدفعون أسعارا مرتفعة مقابل منتجات حيوانية غير مشروعة.

حتى الصيد القانوني، وصيد الأسماك، وجمع الأنواع البرية يمكن أن تؤدي إلى إنخفاض في عدد السكان وتتسبب في تعريض الأنواع للخطر، والمثال على عدم وجود قيود على صيد الحيتان في القرن العشرين، لم يكن حتى تقترب العديد من أنواع الحيتان من الإنقراض حيث وافقت الدول على الإلتزام بوقف اختياري دولي، وإنتعشت بعض أنواع الحيتان بفضل هذا الوقف ولكن لا يزال البعض الآخر في خطر.

تحظر القوانين الدولية هذه الممارسات، وهناك عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي يتمثل هدفها الوحيد في وقف الصيد غير المشروع، لا سيما الحيوانات مثل الفيلة ووحيد القرن، وبفضل الجهود التي بذلتها مجموعات مثل المؤسسة الدولية لمكافحة الصيد غير المشروع ومجموعات الحفظ المحلية في تنزانيا، وإن هذه الأنواع من الحيوانات المهددة بالإنقراض لديها مدافعون يقاتلون لحمايتهم من الإنقراض التام.