أول فتنة طائفية فــى جمهورية مرسى

[Mary Naeem]

أول فتنة طائفية فــى جمهورية مرسى

2012-08-03 10:36:12

تخريب 7 منازل ونهب 4 محلات ذهب.. و3 إصابات فى صفوف الأمن نيابة البدرشين برئاسة محمد شقير، تواصل التحقيقات فى وقائع فتنة قميص دهشور، التى أسفرت عن مقتل معاذ محمد، 27 سنة، وتهجير عدد كبير من المسيحيين المقيمين بالقرية، خارج منازلهم، واحتراق منزل وتحطيم 7 منازل أخرى ونهب محتوياتها، وسرقة محلات ذهب ومخازن للمياه الغازية مملوكة للأسر المسيحية، بعد مشاجرة نشبت بين عائلة مكوجى مسيحى، وعائلة كهربائى مسلم، على خلفية احتراق قميص للثانى داخل مغسلة الأول، تحولت إلى فتنة طائفية وأعمال شغب وتخريب ما زالت مشتعلة داخل القرية. فى حراسة أمنية مشددة انتقل محمد هانى وكيل نيابة دهشور إلى البدرشين لمعاينة آثار أعمال التخريب والنهب التى سادت القرية بعد دفن معاذ ضحية مشاجرة الكهربائى والمكوجى، وكشفت المعاينة عن احتراق منزل عائلة المكوجى كاملا وتفحُّم جميع محتوياته، وتخريب 7 منازل للمسيحيين وتحطيم جميع محتوياتها، بالإضافة إلى تكسير 4 محلات للمصوغات الذهبية ونهب وسرقة جميع محتوياتها، كما شملت قائمة التلفيات مخزنا ضخما للعصائر والمواد الغازية تحطم عن آخره، بقيام المخربين بتحطيم الكراتين الموضوع بها سلع المخزن، وبعثرة محتوياتها وتفريغ علب المشروبات على الأرض، ونهب جانب كبير منها. وعلى الرغم من تمركز قوات الأمن الموجودة بالقرية حول وداخل كنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية فى محاولة لحمايتها، فإنها لم تسلم من أعمال التخريب، حيث تم تحطيم غرفة راعى الكنيسة الملاصقة للمبنى الرئيسى، بالإضافة إلى تخريب ونهب محتويات الكانتين الذى تباع داخله المشروبات والمأكولات الخفيفة للراغبين من رواد الكنيسة، وجاء ذلك من خلال تسلق المخربين إلى مبنى خادم الكنيسة والكانتين من فوق أسطح المنازل خلال تصدى قوات الأمن لجموع حاولت اقتحام المبنى الرئيسى للكنيسة. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن حجم الخسائر يتجاوز ملايين الجنيهات التى لا يمكن حصرها بشكل مبدئى، لتأمر النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائى لحصر الخسائر وتحديد قيمة التلفيات. واتضح خلال معاينة محمد هانى وكيل النائب العام لمكان الحادثة إصابة محمد أحمد حسب الله والد الضحية المقتول، بجرح فى الرأس، جرّاء رشقه بالحجارة خلال محاولة ثنى المخربين عن التحطيم والنهب الذى ساد القرية أول من أمس، حيث أعلن للجميع أنه يتم التحقيق مع المتهمين وأنه لا يريد من أحد التدخل، كما أن النهب والتخريب يسىء إلى معاذ ولا يعيد حقه، ولكن كلام والد معاذ لم يلقَ صدًى فى نفوس اللصوص الذين حطموا المنازل ونهبوا المحلات، كما اتضح من معاينة النيابة العامة إصابة 3 ضباط وثلاث مجندين من قوات الأمن الموجودين داخل القرية، بإصابات تعددت بين جروح قطعية بالوجه والجسم جراء استخدام أسلحة بيضاء ضدهم، علاوة على بطحات وإصابات طفيفة جراء رشقهم بالحجارة. وعلمت «التحرير» من مصادر مطلعة وشهود عيان داخل القرية أن عملية تهجير للمسيحيين تم تنظيمها قبل إعلان نبأ وفاة معاذ بيوم واحد، حيث قام رجال الأمن بقطع الكهرباء عن القرية لمدة ثلاث ساعات مساء الإثنين الماضى لمساعدة الأسر المسيحية الراغبة فى ترك البقاء على الانتقال إلى خارجها دون تعرض أحد لهم، بينما رفض كثير من الأسر المسيحية الخروج من دهشور أو مغادرة منازلهم. كنيسة دهشور تحت الحصار لليوم الثانى على التوالى، تواصلت محاولات عدد من المحتجين بقرية دهشور بالبدرشين، مساء أول من أمس، اقتحام عدد من منازل الأقباط، وحاول بعضهم اقتحام كنيسة مار جرجس داخل القرية، إلا أن عددا من أهالى القرية وقوات الأمن قام بالتصدى لهذه المحاولات. من جهة أخرى، اندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن وشباب القرية المتحجين بعدما حاولوا اقتحام كنيسة القرية، حسبما أفاد عدد من شهود العيان بالقرية فى تصريحات لـ«التحرير»، الأمر الذى اضطر قوات الأمن المكلفة بتأمين الكنيسة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع للتصدى للمتجمهرين، وهو الأمر الذى تكرر فى محاولة المحتجين أيضا أمام منازل الأقباط. عدد من شهود العيان من أهالى القرية أكد أن قوات الأمن سيطرت على الموقف تماما وتحولت القرية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بعد اندلاع الاشتباكات، وتمركزت قوات الأمن فى جميع مداخل ومخارج القرية وقامت بتعزيز التأمين لكنيسة القرية ومنازل ومحلات الأقباط، واختفى المحتجون نهائيا بعدما تَدخَّل الأهالى وطالبوهم بالهدوء مؤكدين أن الأعمال التخربيبة لن تحل الأزمة، وانتهى المشهد دون وقوع أى خسائر. كان والد الشاب القتيل معاذ، قد طالب جميع أهالى القرية بعد الانتهاء من دفن الجثمان، بالهدوء، وقال إنه قادر على أخذ حق دم ابنه، مؤكدا لهم أن الغضب ليس هو الحل لدم ابنه، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقانون. الأقباط يمزقون أعلام «الحرية والعدالة» أمام قصر الرئيس تظاهر عشرات الأقباط ظهر أمس، أمام مديرية أمن الجيزة فى شارع مراد، احتجاجًا على حرق ونهب بيوت الأسر القبطية فى قرية دهشور، كان من المفترض أن تشارك بها مجموعة من أهالى القرية المهجرين، إلا أنهم خافوا من الظهور فى وسائل الإعلام حتى لا يتعرضون للأذى -على حد قول فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر لـ«التحرير». الوقفة دعا لها ائتلاف أقباط مصر، «لإدانة ورفض التهجير الطائفى للمصريين المسيحيين بدهشور والاعتداء على ممتلاكاتهم ونهبها وسرقتها وحرقها دون وجه حق ويتضامن مع ائتلاف أقباط مصر جميع المنظمات والحركات والهيئات القبطية والحقوقية والوطنية من أجل رفض تلك الانتهاكات التى تستهدف طرف على حساب آخر». الائتلاف قال فى بيان له إن «أحداث دهشور لم تعالج أمنيًا بالقدر المناسب لخطورتها، فهى ليست أحداث طائفية أو اشتباكات بين جانب وآخر، بل هى اعتداءات مستمرة ومرهبة من طرف متشدد على طرف مستسلم»، مضيفًا «أن الانفلات الأمنى المتعمد من خلال رصد آخر ثمان حالات اعتداءات على كنائس أو ممتلاكات وأرواح الأقباط يجب أن يؤخد على محمل الحزم وحتى تقوم الجهات الأمنية بكامل دورها فيها ومعها القوات المسلحة وعلى رأسهم سيادة رئيس الجمهورية، متحملين جميع أوجه الأحداث التى تستهدف الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه»، مطالبًا «النائب العام بتشكيل لجنة فورية لتقصى الحقائق فى تلك الأحداث المخزية، والتوصل إلى المحرضين قبل الجناة حتى لا تتكرر هذه الأحداث، كما طالبوا بضبط جميع المحرضين ثم الجناة على تلك الأحداث ومحاكمتهم، واستعادة الانضباط الأمنى فى القرية وإعادة الأسر المهجرة إلى بيوتها سالمة، وتشكيل لجنة لتقدير قيمة الخسائر والحرائق والمسروقات التى حدثت وتعويض الأسر من صندوق الدولة، ومحاسبة المسؤولين الأمنين سواء على صعيد محافظة الجيزة أو مركز البدرشين أو قرية دهشور. أقباط دهشور هربوا أم تم تهجيرهم؟ 120 أسرة قبطية تطالب الأزهر والإخوان بالعودة لمنازلهم بعد إقتحامها وحرقها هل هو تهجير جديد.. ذلك الذى يتعرض له أقباط قرية دهشور بالبدرشين، الذين فروا من منازلهم خوفا من غضب الشباب المسلم، على خلفية الأزمة التى عاشتها القرية بعد وقوع مشاجرة بين مسلم وقبطى، راح ضحيتها الشاب معاذ محمد؟! 120 أسرة قبطية تتعرض الآن إلى التشريد، هربا من جحيم اقتحام منازلهم. «التحرير» حاورت عددا من هذه الأسر هاتفيا، حيث فضلت الأسر الحفاظ على سرية أماكن وجودها، وطالبوا جميعا بضرورة وجود حل فورى لإنهاء الأزمة الحالية، وتدخل رجال الدين الإسلامى لتهدئة الأوضاع، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على القاتل.الأهالى الأقباط طالبوا أهل القرية من المسلمين الموجودين داخلها بحماية منازلهم من أعمال السلب والنهب المستمرة لمنازلهم ومحلاتهم التجارية بعد خروجهم من القرية، وأضافوا أن جميع أقباط القرية ليس لهم ذنب فى مقتل معاذ، وأن القاتل هو فقط من يتحمل نتيجة خطئه. رب أسرة فى القرية، يدعى عدلى عزيز، قال لـ«التحرير» إنه يعيش داخل قرية دهشور منذ نحو 40 عاما، ولأول مرة تشهد القرية أزمة بين المسلمين والمسيحيين، وإنه عقب ورود أنباء بتهديدات بحرق منازل الأقباط، قرر الخروج من القرية ومعه أسرته، فى حراسة قوات الأمن. عزيز أضاف أن يحكم القانون على القاتل، حتى لو كان الحكم بالإعدام، فالجميع سوف يحترم القانون، ولا بد أن يعود مسلمو ومسيحيو القرية إلى حالتهم كما كانوا. أما ملاك عريان، وهو صاحب ورشة تفصيل ملابس، فيقول إنه خرج وأسرته من القرية قبل إعلان خبر وفاة معاذ بساعات، فى حماية قوات الأمن. عريان طالب بتدخل الأزهر والإخوان والسلفيين لتهدئة الأوضاع لتعود الحياة إلى طبيتعها فى أقرب وقت، منتقدا عدم تدخل أجهزة الدولة منذ بداية الأزمة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون، وأن يتم اقتصار الأزمة بين أسرة المجنى عليه، وأسرة الجانى سامح يوسف، وعدم تعميم الأزمة على جميع مسلمى ومسيحيى القرية. وأكد عريان أن الأهالى الموجودين حاليا داخل القرية من المسلمين هم من يحمون منازل ومحلات الأقباط، وأن من يقومون بأعمال السلب والنهب الأخيرة ليسوا من أهالى القرية، مضيفا أنه تربى وعاش مع هؤلاء الأهالى، وهذه ليست من أخلاقهم أبدا. وكان عشرات من المواطنين الأقباط قد تظاهروا أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة مساء أول من أمس، احتجاجا على تهجير ما يقرب من 120 أسرة قبطية عقب الأحداث الطائفية التى شهدتها قرية دهشور بمركز البدرشين جنوبى الجيزة. الوقفة شارك فيها «اتحاد شباب ماسبيرو» وحركة «الحقوق المدنية للأقباط»، وحركة «يا حبيبتى يا مصرنا»، وقام المشاركون فى الوقفه بتمزيق لافتة عليها شعار حزب الحرية والعدالة وهتفوا «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«ولّع ولّع فى دهشور.. والمرسى هو المسؤول»، و«ارحل أنت مش قد المسؤولية»، و«مرسى مرسى مرسى بيه.. أنت أخدت الكرسى يا بيه»، و«مش هتنسّونا القضية.. الأقباط عاوزين حرية»، و«حِلُّوا جماعة الإخوان.. دول عملاء الأمريكان»، و«فوق يا محمد فوق يا مينا.. الإخوان اتفقوا علينا». كما شارك فى أول الوقفة عدد من كهنة إبراشية الجيزة، إلا أنهم انسحبوا قبل بدء الوقفة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «أوقفوا اضطهاد الأقباط فى مصر»، و«المواطنة يا مرسى»، و«دهشور يعنى تتهجر من بيتك ويتسرق محلك عشان قميص عند مكوجى»، و«المقطم 10 شهداء ولا عقاب». النائب البرلمانى السابق محمد أبو حامد الذى شارك فى الوقفة قال لـ«التحرير»: «موضوع دهشور واقعة لو لم يتم التعامل معها بشكل حاسم هتكون نهايتها تقسيم الدولة وتفتيتها»، مضيفا «يعنى إيه قيادات الأمن تقول للناس امشوا من القرية عشان مش هنعرف نحميكم؟!». أما محمد أبو حمادة من حركة «يا حبيبتى يا مصرنا» فقال «نتضامن مع إخوتنا المسيحيين لأن هذا أول مخطط تفتيت الدولة لصالح الإخوان»، وطالب نورمان عماد عضو حركة «الحقوق المدنية للأقباط»، بعودة الأسر التى تم تهجيرها وتعويضها عن الأضرار التى وقعت لها. «اتحاد شباب ماسبيرو» قال فى بيان له: «يجب أن تتحرك كل مؤسسات الدولة لتضبط الجناة والخارجين عن القانون وتؤمّن عودة أهالى القرية إلى منازلهم، ولتضرب بيد من حديد على كل من يحاول إرهاب المواطنين والاعتداء عليهم». الكنيسة تطالب الدولة بوقف العنف ضد الأقباط باخوميوس: لا بد من تأمين الأقباط ورجوعهم إلى منازلهم وصرف تعويضات للمتضررين لا تزال ردود الأفعال الغاضبة على ما يحدث فى قرية دهشور، بين المسلمين والأقباط إثر وفاة شاب مسلم تتوالى. الكنيسة المصرية شنت، أمس، هجومًا عنيفًا على الدولة، وطالبتها بوقف العنف ضد الأقباط، على خلفية حرق ونهب بيوت الأسر القبطية فى القرية. الأنبا باخوميوس، القائمقام البطريركى، أصدر أمس بيانًا شديد اللهجة ضد أحداث دهشور، وطالب بتدخل حاسم من قِبل الأجهزة الأمنية لوقف التهديد والتخريب ضد الأقباط، والقبض على الجناة فى هذه الأحداث. وقال باخوميوس، فى البيان: «إننا تلقينا بمزيد من الألم أنباء أحداث قرية دهشور فى محافظة الجيزة، التى راح ضحيتها أحد المواطنين الذى نأسف لوفاته، والتى تحولت إلى تعديات جماعية على الأقباط، والاعتداء على البيوت والممتلكات والتهجير القسرى لأبنائنا المسالمين»، موضحا أنه تم الاعتداء على الكنيسة فى المنطقة، وأن قادة الكنيسة الأرثوذكسية، ومن واقع مسؤوليتهم الوطنية والكنسية، يشجبون هذه الأحداث. وطلب الأنبا باخوميوس من السلطات الرسمية اتخاذ الموقف الحاسم إزاء الاعتداءات الصارخة التى تكررت فى الآونة الأخيرة، آملا أن تبادر السلطات الرسمية بسرعة معاقبة الجناة وتأمين المواطنين الأقباط ورجوعهم إلى منازلهم وصرف التعويضات العادلة لكل المتضررين من هذه الأحداث. وأضاف القائمقام البطريركى «نحن ندرك أن الحزم اللازم إزاء هذه التصرفات سوف يوقف تيار العنف الذى يواجهه الأقباط فى الآونة الأخيرة، ونحن نصلى إلى الله أن يعود السلام إلى مجتمعنا، ويضمن كل المواطنين على أرض الوطن أرواحهم وممتلكاتهم». حقوقيون: مشروع مرسى الإسلامى يخسر بسبب الفتنة الطائفية كيف سيتصرف مشروع محمد مرسى الإسلامى والرئاسى، مع فتنة دهشور؟ كان هذا هو السؤال الذى طرحه عدد من المراقبين بعد أحداث الفتنة فى قرية دهشور، والتى نجم عنها تهجير عدد من الأسر المسيحية. نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية قال إن ما يحدث من أحداث طائفية فى قرية دهشور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لعدم وجود تصدٍّ حقيقى، للمشكلة، مؤكدا أن الاحتقان الطائفى فى طريقه إلى الزيادة والانفجار ولن ينطفئ لأن هذه الأزمات قائمة منذ 1971 وخرج الكثير من التوصيات والدراسات ولجان لحل هذه الأزمات إلا أن أجهزة الدولة لم تعمل عليها. البرعى أضاف لـ«التحرير» أن تلك الأزمات لم تأتِ من الشباب الصغار فقط ولكنها تأتى من المجتمع بأكمله قائلا «الدولة كلها قائمة على تركيب طائفى»، مشيرا إلى أن وقت التصدى لهذه الأزمات قد انتهى، فأى حل متوافق وعادل من الممكن أن لا يرضى الأغلبية المسلمة أو القبطية، وهذا من شأنه أن يجعل البلد يسير بشكل سريع إلى أحداث شبيهة بسوريا». محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قال إن الأزمة الطائفية لم تغب قط عن المشهد، فهى مشكلة موجودة ومرشحة للتصاعد، وإنها لن تكون كبيرة فى الفترة المقبلة، نتيجة أن معظم الموجود فى الحكم الآن من الإسلاميين إلى جانب أن رئيس إسلامى ومجلسى الشعب والشورى من الإسلاميين أيضا. زارع أضاف لـ«التحرير» أنه من مصلحة التيارات الإسلامية أن يهدأ الوضع ولا بد من تدخل العقلاء لمنع الاحتقان وانفجار الأزمة الطائفية فى مصر، مشيرا إلى أن أول الخاسرين من الفتنة الطائفية هو الرئيس، وكل التيارات الإسلامية وذلك لشعور المواطنين بعدم الثقة، وترسيخ فكرة الفتنة التى من الممكن أن تؤدى إلى تقسيم المجتمع، وأكد زارع أنه على الدكتور محمد مرسى أن يبدى اهتمامًا كبير بهذه المشكلة والسرعة فى حلها عن طريق القانون، لأنه سيكون أول الخاسرين إذا تفاقمت المشكلة بأنه لم يتخذ الإجراءات لحماية الأقليات فى مصر. زارع أشار إلى أنه لا توجد حماية للمسيحيين بشكل عام، فالنظام السابق كان يستعمل الفتنة الطائفية لتبرير استمرار قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن القانون والقضاء غابا عن المشهد، وأن أى حديث عن تكرار نفس الأسباب التى كانت تنشر وقت مبارك فإنه لن يكون مقبولا.