غياب الأقباط و"البلتاجي" عن لجنة الاقتراحات والشكاوى للدستور بـ"سوهاج"

[Mary Naeem]

غياب الأقباط و"البلتاجي" عن لجنة الاقتراحات والشكاوى للدستور بـ"سوهاج"

الجمعة ٣ اغسطس ٢٠١٢ - ٥٩: ٠٩ ص



كتب- أبوالعز توفيق
شهدت جامعة "سوهاج"، أمس الخميس بالقاعة الكبرى للمؤتمرات، ندوة للجنة التأسيسية للدستور، والتي تنتقل بين المحافظات ضمن حملة "اكتب دستورك"، شارك فيها اللواء "وضاح الحمزاوي"، محافظ "سوهاج"، والدكتور "نبيل نور الدين"، رئيس الجامعة، ووفد من اللجنة التأسيسية يضم كلًا من: النائب "وليد عبد الأول"، ود. "أيمن علي"، و"محمد عمر"، وبمشاركة ممثلي لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية باللجنة التأسيسية، وغياب الدكتور "محمد البلتاجي".

واستمعت اللجنة لمقترحات المجتمع السوهاجي من ممثلي القوى السياسية والحركات الثورية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني؛ للتعرف على آرائهم وأفكارهم في وضع الدستور المصري الجديد.

وفي البداية، تحدث الدكتور "نبيل نور الدين"، رئيس الجامعة، عن أهمية البحث العلمي في الفترة القادمة من أجل نهضة الوطن، وعن التخطيط طويل المدى وآلياته، وتفعيل الانتخابات في مختلف المجالات.

وعن حزب "مصر الحديثة"، تحدث "أحمد حسين" عن ضرورة أن يكفل الدستور الجديد حرية الإبداع، والاهتمام بمحو الأمية، وضرورة تأميم أموال المفسدين والجاسوسية التي امتصها هؤلاء من دماء الشعب وتركوه يموت فقرًا وجوعًا- على حد تعبيره.

وأوضح "محمد الطوخي"، أمين حزب "الخضر" بـ"سوهاج"، أنه بغض النظر عن موافقة الحزب على الجمعية التأسيسية التي تعمل على وضع الدستور، إلا أنه لابد أن تكون هناك بنود تخصص للبيئة في الدستور، وإلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، وأن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي"، مطالبًا بالبقاء على المحكمة الدستورية كما هي.

وأكدت الدكتورة "عبلة الهواري" على ضرورة أن يكون بالدستور فصل خاص عن المرأة والطفل في باب الحريات، خاصةً ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية في محافظات الصعيد، وتفعيل دور مجلس الشورى، والالتفات إلى دوره في الاتفاقات، وتطوير بعض آلياته.

وطالب الدكتور "علي عبد الرحمن"، رئيس قسم الأورام بكلية الطب وأمين لجنة التنمية والاقتصاد بحزب الحرية والعدالة بـ"سوهاج"، بدستور له متون كلية واضحة تفسر بعضها بعضًا ولا تتعارض، مشيرًا إلى أن دستور 71 حمل أكبر بنود الحريات ولم تُطبَّق.

وطالب المهندس "محمد علي بلال" بأن ينص الدستور على أن تكون "مصر" دولة شورية، ودولة إسلامية، شريعتها الإسلام، وإلغاء كلمة مدنية الدولة التي لا يعرف لها تفسيرًا، وعدم محاكمة المدنيين عسكريًا، وإنشاء محكمة تختص بمشكلات الإعلام والصحافة، لافتًا إلى أن قوة الأمة في التمسك بعقيدتها وبمرجعية الأزهر.

كما طالبت الصحفية "فتحية إبراهيم" بدستور يليق بثورة يناير وتضحياتها، وأن يكون نظام الحكم "رئاسي برلماني"، مؤكدةً على استقلالية المؤسسات، وخاصة الصحافة والشرطة والقضاء، وعلى الهوية الإسلامية والمرجعية للأزهر الشريف، وأن تكون الانتخابات هي الأساس والفيصل في كل المناصب والوظائف.

وفي النهاية، تحدث "ناصر الشيباني"، أمين الحزب الناصري، عن ضرورة الاهتمام بالفلاح، وعلاجه، وإنتاجيته، مشيرًا إلى أن الحزب يفضل النظام شبه الرئاسي.