رسالة شديدة اللهجة من السيسي وإثيوبيا ترد

[Mary Naeem]

رسالة شديدة اللهجة من السيسي وإثيوبيا ترد




وصلت مفاوضات "سد النهضة"، مع الجانب الإثيوبي إلى طريق مسدود، مما دفع الرئيس السيسي لتوجيه رسالة شديدة اللهجة، للتأكيد على دفاع مصر عن حقوقها في نهر النيل، وفي الوقت ذاته، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الأزمة.
وزير الري يعلن فشل المفاوضات
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور محمد السباعي، إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحاً جديداً، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع فى المستقبل.
ورفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
أضاف المتحدث، أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري، الذي قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
السيسي يوجه رسالة
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سدالنهضة الأثيوبى، والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.
وأكد الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.
البيت الأبيض يتدخل
وفي سياق متصل، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الأزمة، داعيا الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان للوصل لاتفاق عادل.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن جمهورية مصر العربية تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن جمهورية مصر العربية تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
إثيوبيا ترد
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر لعقدهم اجتماعا في الخرطوم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف في تغريدات عبر حسابه بتويتر أن إثيوبيا تقر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 حوضًا في استخدام مياه النيل وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.
وتابع: "حكومة إثيوبيا تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلًا من البلدين المصب مصر والسودان".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.
وزير الري السوداني
وفي ذات السياق، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، اتفاق اللجنة الثلاثية السودانية المصرية الإثيوبية على "عدة مسائل" بشأن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، معلنا ما وصفه بـ"نجاح" اللجنة في تداول "أرقام وجداول".
وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع إن "الجانب الإثيوبي اقترح أن تبلغ المرحلة الأولى لملء السد من 4 إلى 7 سبع سنوات"، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر وافقت على هذا الاقتراح أم لا.
لب الخلاف
ويتمثل لب الخلاف في إصرار إثيوبيا على أن تستغرق عملية تخزين المياه في السد 3 سنوات، بينما ترى مصر أن يكون التخزين على 10 سنوات.
وأشار عباس إلى عقد اجتماعات جديدة مستقبلا بين اللجان الفنية بشأن نقاط الخلاف، التي لم يتحدث عنها، كما لم يصرح الوزير عن موعد هذه الاجتماعات.
وقال الوفد المصري، إن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق "بسبب تراجع الجانب الإثيوبي عن بعض المبادئ المتفق عليها عام 2015".
وتتسمك مصر بما يسمى بـ"الملء المرن" حتى لا تتأثر حصتها من مياه نهر النيل، خاصة في فصول الجفاف الشديدة.

هذا الخبر منقول من : الموجز