عاجل عن وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالى
أرجعت مصادر رفيعة المستوى، سبب تأخر جهاز الكسب غير المشروع، في الفصل في طلب التصالح المقدم من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده مقابل سداد مستحقات الدولة، إلى تأخر مكتب الأمم المتحدة في القاهرة في إرسال مفردات المرتب الذي كان يتقاضاه الوزير خلال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالمكتب.
وأوضحت المصادر أن تقارير خبراء وزارة العدل، ثبت منها حصول وزير المالية الأسبق على كسب غير مشروع يقدر بنحو 200 مليون جنيه، إلا أن "غالي" اعترض على ضم عدد من الأملاك الخاصة به التي ورثها عن عائلته ضمن الممتلكات التي شملها طلب التصالح المقدم منه، فضلا عن عدم احتساب المبالغ التي كان يتقاضها خلال فترة عمله كمستشار اقتصادي لمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ضمن عناصر ثروته المشروعة.
وأشارت المصادر إلى أنه بالتحقيق في الاعتراض المقدم من "غالي" تبين بالفعل أنه كان يعمل مستشارا لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 1986 إلى 1993 والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، كما تنازل عن فيلا مملوكة لزوجته في بحيرة قارون بالفيوم لصالح الدولة.
وأرسل جهاز الكسب غير المشروع خطابا إلى مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، يستعجل فيه بيان مفردات المرتب الذي كان يتقاضاه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، خلال الفترة من عام 1981 وحتى عام 1987، وذلك لاحتساب هذه المبالغ ضمن الكسب المشروع واقتطاعها من الأموال المطلوبة منه عن تهمة الكسب غير المشروع لإتمام طلب التصالح الآن حتى ينهى طلب التصالح المقدمة من وزير المالية الأسبق.
هذا الخبر منقول من : الوطن
23 - 07 - 2019, 01:26 PM
العرض المتطور