تفاصيل أكبر قضية فساد مالي بوزارة الإسكان

[Mary Naeem]

تفاصيل أكبر قضية فساد مالي بوزارة الإسكان

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي بوزارة الإسكان ومحافظة المنوفية، أحيل على إثرها 5 من كبار المسئولين للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في عملية إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، خلال الفترة من 2014 حتى 2017، مما ترتب عليه إهدار ملايين الحنيهات.

وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل بشأن واقعه طلب أحد المتهمين (أحمد إبراهيم حسن) رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان رشوة من شركة المنوفية للمقاولات العامة مقابل الإخلال بعملية طرح وترسية عملية شبكات مياة الشرب والصرف لعدد 6 عمارات بالمشروع خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية الإسكان بالمنوفية وفقًا لما جاء بأوراق القضية رقم 1449 كلي نيابة شبين الكوم، بعد ضم صور رسمية من تحقيقات النيابة العامة وتقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون.

قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 79 لسنة 61 قضائية عليا، تضمنت تقارير تحريات الرقابة الإدارية ولجنة تحرير الأسعار ولجنة التفتيش المالي ونتيجة تصرف النيابة العامة، وأقوال كلًا من عضو الرقابة الإدارية ورئيس لجنة تحليل الأسعار بأعمال المقاولات ومفتش ومدير المديرية المالية ومدير المشروعات بمديرية الإسكان.

أكد تقرير الإتهام أن أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان للشئون الفنية وجمال محمد عامر، مدير العقود بمديرية إسكان المنوفية وعبد السلام أحمد محمد، وكيل مديرية إسكان المنوفية ومحمد عبد الفتاح إبراهيم، مدير إدارة التنفيذ ومجدة محمد عبد السلام، مديرة المشروعات خرجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح المالية المنظمة للمناقصات والمزايدات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الإجتماعي بمحافظة المنوفية الي ثمانيه عمليات مقاولات بقيمة تقديرية إجمالية قدرها مبلغ 30 مليون جنيه، وأسند تلك العمليات بطريق الإتفاق المباشر خلال ذات السنة المالية بالمخالفة لحظر تجزئة الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة للإسناد بالأمر المباشر لتجاوز قيمة الأعمال سلطة الوزير والمحافظ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمادة 52 من لائحته التنفيذية

كما قام المتهم بحجب القيمة التقديرية التي وضعها مكتب مصر للهندسة الإستشارية لمقاولة إنشاء البنية التحتية عن أعضاء اللجنة الفنية المختصة بوضع ومراجعة القيمة التقديرية بتأشيرة علي مظروف القيمه التقديرية بعبارة "لا يفتح إلا بمعرفه لجنه البت" علي نحو ترتب عليه عدم قيام اللجنة الفنية بأعمالها والطرح والبت والترسية بقيمه تقديرية مالية أزيد من القيمة الفعلية والسوقيه لأعمال المقاولات بمبلغ وقدره 12 مليون جنيه علي النحو الذي كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية

ولم يقم المتهم بأعتماد المقايسة والقيمة التقديرية للعملية والتي وضعها مكتب مصر للهندسه الاستشارية وذلك من وزارة الإسكان قبل عرضها، وأشترك مع المتهم الثاني في التعاقد مع مكتب مصر للهندسة الإستشارية لإسناد مهام وضع المواصفات الفنية والقياسية والقيمة التقديرية لأعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية في تاريخ لاحق علي أعمال الطرح والبت والترسية وأوامر الإسناد بالمخالفة للقانون

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع بوصفهما عضوي لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ أعمال مقاولات البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية والموقعين على أوامر اسناد تلك الأعمال لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة في حينه ضد الشركات المنفذة لتلك الأعمال لعدم إنهائها في الموعد المحدد للاستلام الإبتدائي.

وقامت المتهمة الخامسة باستلام المظروف الخاص بالمقايسات الفنية والقيمة التقديرية لمقاولة إنشاء البنيه التحتية لمشروع الإسكان الإجتماعي من مكتب مصر للهندسة الإستشارية بطريق اليد ودون إثبات تاريخ ورودها في سجل الوارد الخاص بقسم المشروعات، ثم قامت بتسلم تلك المقايسات والقيمة التقديرية لقسم العقود دون إثبات تاريخ تصديرها بقسم العقود في سجل الصادر أو بمحضر استلام وتسلم مما تعذر معه الوقوف علي تاريخ ورود تلك المواصفات لميرية الإسكان بالمنوفية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة مع إفراد تحقيق مستقل للوقوف علي قيمة الأضرار المالية المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات سحب الأعمال من الشركات المسند اليها أعمال المقاولات بطريق الإتفاق المباشر نتيجة عدم نهوها الإجراءات والتسليم في الموعد المحدد بأوامر الإسناد والعقد، وقيمة الأضرار المالية عن الفارق بين قيمة الأعمال وقت البت والترسية، وبين قيمة استكمال الأعمال نتيجه استغراق إعادة طرحها ومدى كفاية التأمين المقدم من تلك الشركات والوقوف علي المسئول عن ذلك وقيمة الأضرار المالية المترتبه عن التأخر في سحب الأعمال وإعادة طرحها.

وأمرت النيابة الإدارية بسرعة إصدار قواعد حاكمة لإجراءات تسليم وتسلم القيمة التقديرية والمواصفات الفنية وكافة المستندات الخاصة بأعمال المقاولات والتوريدات، مع إتخاذ إجراءات تحميل الشركات المسند إليها في الموعد المحدد بأوامر الإسناد والعقود المحررة معها.

هذا الخبر منقول من : الدستور