الدستور الجديد: 200 مادة.. و33 صلاحية لـ«الرئيس» مقابل 20 لـ«البرلمان»
مقترح ببقاء المادة الثانية كما هى.. واستحداث مادتى «احتكام أصحاب الديانات السماوية لشرائعهم ومرجعية الأزهر» كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى ووائل فايز تصوير : أحمد ناجي منذ 25 دقيقة
لجنة الاستماع في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالإسكندرية
علمت «الوطن» أن الدستور الجديد يتضمن نحو 200 مادة، وأرجعت مصادر بالجمعية التأسيسية، زيادة عدد مواد الدستور الجديد عن دستور 71، لما يشتمل عليه من حقوق وحريات جديدة وغير مسبوقة فى دساتير سابقة. وقال الدكتور داود الباز، عضو الجمعية، انتهينا من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضم 33 صلاحية، بعد أن كانت تزيد على 50 فى «دستور 71»، وخصصت 20 اختصاصا لمجلس الشعب، فضلا عن زيادة اختصاصات «الشورى».
وقدمت لجنة المقومات الأساسية فى اجتماعها، أمس، اقتراحا ببقاء المادة الثانية كما هى فى «دستور 71»، على أن يجرى استحداث مادتين جديدتين الأولى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية، والثانية هى المادة المستحدثة حول مرجعية الأزهر فى الشئون الإسلامية. وقال الدكتور حسن الشافعى، كبير مستشارى شيخ الأزهر، إن الأزهر لم يطلب إسناد مهمة تفسير المبادئ إليه، وإن المادة المستحدثة تغنى عن الإضافة فى المادة الثانية.
من جانبه، قال صبحى صالح، مقرر لجنة التشريع المنبثقة من لجنة نظام الحكم بـ«التأسيسية»، إن بعض المواد ستؤجل إلى جلسة التصويت النهائية، ومنها نسبة العمال والفلاحين والمادة الثانية، وقال «اتفقنا على تخويل الحق لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء مع إعطاء الصلاحية لمجلس الشعب بحق سحب الثقة من الحكومة».
وكشف محمد أنور السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية، عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة، وأشار إلى وجود اقتراحات تطالب بتقسيم المجالس القومية بحيث تتبع كل مجموعة الوزارة المختصة دون إلغائها.
من جهة أخرى، اجتمعت الجمعية التأسيسية للدستور بكلية طب جامعة الإسكندرية، أمس الأول، وذلك للاستماع إلى مقترحات الشرائح المختلفة بالمدينة، كأساتذة الجامعات، ورجال الدين، للاتفاق على مواد بنود الدستور المقبل لمصر.
وقال الدكتور أيمن نور عضو اللجنة التأسيسية: «لن نقبل أن تكون مصر للجيش، فلا وضع خاصا لأية جهة والقوات المسلحة فصيل من فصائل الدولة ونحن نحترم الجيش، وإن جميع المؤسسات الاقتصادية والجيش وغيرها ستخضع للجهاز المركزى للمحاسبات».
الوطن
25 - 07 - 2012, 09:56 PM
العرض المتطور