المطالبة بتحقيق دولي حول إختفاء قبطيات أمام لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي

[Mary Naeem]

المطالبة بتحقيق دولي حول إختفاء قبطيات أمام لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي

عقدت لجنة هلسنكي الأمريكية لحقوق الإنسان جلسة إستماع مساء أمس بمقر الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو الكونجرس الأمريكي كريس سميث لمناقشة موضوع " إختطاف القبطيات في مصر" إستمعت خلالها إلي شهادات عدد من الشخصيات الهامة العاملة في مجال حقو الإنسا وفي مقدمتها الدكتورة كاترينا لانتوس رئيسة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والتي كانت المتحدث الرئيسي حول هذا الموضوع.

كما إستمعت اللجنة أيضا إلي الدكتورة ميشيل كلارك أستاذ مادة " إلإتجار بالبشر " في جامعة جورج تاون وكذلك للدكتور وليد فارس مستشار تجمع مكافحة الإرهاب بالكونجرس الأمريكي.

وقد ألقي سميث كلمة في مستهل الجلسة أشار فيها إلي القضية موضوع الجلسة وقال إن هناك فتيات يجري إختطافهن وإجبارهن علي الزواج ويتعرضن كذلك للإغتصاب وإلي التحول القسري إلي الإسلام.

واضاف إنهن عندما يحاولن الرجوع إلي عائلاتهن يواجهن العديد من المشاكل مع أجهزة الحكومة المصرية وخاصة السجل المدني الذي يرفض إعادة ذكر ديانتهن في بطاقات الهوية، كما يواجهن العديد من التهديدات في حال رغبتهن في العودة إلي ديانتهن الأصلية.

وطالب سميث الرئيس محمد مرسي بأن يمارس دوره في حماية الأقباط ولإقرار المساواة بينهم وبين كافة المواطنين كما في ذكر في إحدي خطاباته.

وتحدثت بعد ذلك الدكتورة لانتوس تحت عنوان " التحديات والمخاطر التي تواجه الأقباط في مصر" فقالت ، إن مشكلة حرية عقيدة موجودة في مصر منذ أكثر من 15 عاما علي وجه الخصوص.

وقالت إن الوضع بالنسبة للأقباط الذين تتراوح نسبتهم بين عشرة وخمسة عشر في المائة من عدد السكان يزداد سوءا منذ سقوط مبارك، وأن أخطر ظاهرة يعاني منها الأقباط هي هروب الجناة الذين يعتدون عليهم من العقاب، بل أنه يتم الإفراج عمن يقبض عليهم دون تقديم للمحاكمة.

وأضافت " إن الاقباط يحتاجون للحماية، والأقباط لا يتمتعون بالحماية، وأنه يجب حماية الأقباط". وأشارت إلي ما يسمي بجلسات المصالحة والتي يتنازل فيها الضحايا عن حقوقهم ويهرب الجناة من العقاب، وهو الأمر الذي يشجع علي عودة الإعتداءات.
وقالت إن هناك الكثير من الحالات يتم فيها التحول القسري للنساء القبطيات للإسلام وأنهن يواجهن الكثير من المشاكل إذا ما أردن العودة لعقيدتهم المسيحية بل أن أجهزة الحكومة تقوم بممارسة ضغوط لمنع هؤالاء الضحايا من مواصلة المطالبة بحقوقهم.

وأشارت إلي المعوقات التي تعترض بناء كنائس جديدة وعدم الإستجابة للعديد من الطلبات في هذا الصدد وقالت أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور العديد من المشاريع الخاصة ببناء دور العبادة ولكن أحدا منها لم يري النور.

وقدمت لانتوس عددا من التوصيات إلي اللجنة في مقدمتها أنه يجب أن تمارس الولايات المتحدة الضغط علي مصر في مجال إحترام الحريات الدينية، وأنه لابد من إزالة خانة الديانة من البطاقة ومحاكمة رجال الدين الذين يلعنون الآخرين وعقائدهم ويحضون علي الكراهية في خطبهم. وأن تعتبر الولايات المتحدة مصر بوصفها دولة يجري فيها إنتهاك حرية العقيدة وأن توضع في قائمة الدول " المثيرة للقلق علي وجه الخصوص".

وفي شهادتها أمام اللجنة قالت الدكتور ميشيل كلارك أستاذ مادة" الإتجار بالبشر " في جامعة جورج تاون، إنها زارت مصر عام 2009 بهدف عمل بحث موثق عن ظاهرة إختفاء القبطيات، وإلتقت بالعديد من المحامين في مصر وبعدد من منظمات المجتمع المدني وبعدد من الفتيات اللاتي تم إختطافهن وعدن وعائلاتهن، وقدموا لها أدلة بما لا يدع مجالا للشك حول استمرا ظاهرة خطف الفتيات القبطيات، وقالت إنه لا يمكن قبول منطق السلطات المصرية بأن كل حالات الاختفاء يكمن ورائها قصة حب.

وقالت إن عدد النساء المختفيات زاد منذ يناير 2011 وأن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إختفاء 550 حالة.
وقالت إن البوليس يرفص فتح تحقيق في هذه الحالات كما أن العديد من العائلات لا تذهب إلي البوليس لآنهم يعرفون أنه لن تكون هناك فائدة هذا فضلا عن أن العديد من العائلات التي تريد رفع قضايا وملاحقة الخاطفين ليس لديهم الإمكانيات المادية لتكليف محامين والمواصلة في هذا الطريق.

وقالت إن هناك تلقائية في تحول الأطفال القصر للمتحول إلي الإسلام من أي من الأبوين.

وقدمت توصيات بضرورة أن تعترف وزارة الخارجية الأمريكية بما يحدث وأن لا تعتبر هذه المعلومات مجرد مزاعم.

ومن ناحيته قال الدكتور وليد فارس اللجنة في شهادته أن هناك تواطؤ وتباطؤ من الأمن في هذه القضية حيث يعزف عن مساعدة أهالي الفتيات المختطفات بل أنه يغمض عينيه عن الذين يقومون بعمليات الاختطاف.

وقال إن هناك عقيدة وسياسة تقف وراء هذه العمليات يقف ورائها السلفيون والجهاديون الذين يعتقدون أن هذا يتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية.

وأوصي فارس بضرورة قيام الولايات المتحدة بإعتبار عمليات الخطف هذه بوصفها عمليات إرهابية يجب تقديم كشف الحساب عنها وأن يقدم من يقومون بها للمحاكمة، و بضرورة مساندة منظمات حقوق الإنسان العاملة في هذا المجال في مصر، وضرورة إصلاح نظام التعليم في مصر حتي يتوافق مع المعايير العالمية في مجال إحترام حقوق الإنسان.

وطالب بعمل تحقيق دولي في هذه الجرائم في مصر علي وجه التحديد وأن تطرح الإدارة الأمريكية هذه القضايا علي طاولة الرئيس الجديد.

وطالب بضرورة توجيه خطاب إلي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحثهما علي اتخاذ موقف والتحقيق في هذه القضايا وهو الأمر الذي تبنته اللجنة بين توصيات أخري.