قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، له الحق في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، دون الرجوع للمجلس العسكري أو إجراء استفتاء شعبي.
وأضاف «أبو بركة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»على فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن مرسي لا يملك تعديل مبدأ أو مادة في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، أو في الدستور إلا بإرادة الشعب، مؤكدا أن لرئيس الجمهورية الحق في إعادة دستور 1971 كاملاً.
وأوضح «أبو بركة»أن كلًا من جماعة الإخوان المسلمين والجماعة والجبهة الإسلامية، و6 أبريل، من أبرز المشاركين في مليونية الصمود، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ونفي تمامًا ما تردد عن أن المليونية إسلامية فقط.
