انتقد أحمد خيري، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، المادة الثالثة من الدستور، التي انتهت اللجنة من وضعها، الأربعاء، وتدور حول مرجعية الأزهر لشؤون المسلمين.
وكتب «خيري» على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «إحلال الأزهر محل المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين هو عين الدولة الدينية، أمر لا يمكن قبوله».
وتابع: «مع كامل التقدير للأزهر، فأنا ضد المادة 3 المقترحة، لأنها ترسخ مفهوم الكهانة، والدوله الدينية، وكلاهما لا أظن الأزهر يسعي لهما».
يذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت الأزهر الشريف كمرجعية لتحديد مبادئ الشريعة الإسلامية، في المادة الثانية من الدستور الذي يجري الإعداد له الآن.
كما نصت المادة الثالثة ايضا علي أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كل شؤونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى كل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».
المصري اليوم
13 - 07 - 2012, 07:48 PM
العرض المتطور