قانون الأحوال الشخصية حلم ينتظره الأقباط
أثارت التصريحات الصحفية للكنيسة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، استفزاز الكثير من الأقباط المتضررين من عدم وجود قانون يحكم الصراعات المريرة التي تمر بها الأسر من إحياء علاقات وإنهاء أخرى، لا سيما وأن التصريحات الكنسية خاصة باجتماعات «الطوائف» للاتفاق على قانون موحد الذي لم يتم إصداره حتى الآن.
القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكد لـ «صوت الأمة»، وجود اجتماعات للطوائف بشأن إدارة مناقشات لقانون الأحوال الشخصية المنتظر تطبيقه بين الطوائف، قائلا: «بالفعل هناك اجتماعات للطوائف المسيحية من الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية، ومن المتوقع إنها ستكون في فبراير المقبل للاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط».
من جانبه، علق هاني عزت، رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، على تصريحات الكنيسة باجتماعات «الطوائف»، خلال شهر فبراير لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد، قائلًا: «للأسف الشديد هذه ليست أول مرة أرى فيها تصريحات بهذا الصدد فقد صدرت تصريحات مسبقة باجتماعات في شهر يونيو الماضي في أعقاب عيد العنصرة، وأخرى في شهر سبتمبر على لسان قداسة البابا تواضروس الثاني الذي صرح بأن التأخير بسبب سفر كثير من الأساقفة».
وأكد «عزت» في تصريحات خاصة على عدم الوضوح فيما يخص هذا القانون، حيث خرجت تصريحات من الكنيسة تؤكد أنهم «مش فاضيين»، مؤكدًا أن الكنيسة الإنجيلية ليست واضحة، ودائما ما نجد تصريح مستفز على مدار العامين الماضيين بأنه يوجد توافق على 90% من القانون علمًا بان لائحة الطائفة الأرثوذكسية تحل أكثر من 70% من مشاكل منكوبي الأحوال الشخصية.
وأضاف أن تصريح المستشار منصف سليمان، الخاص بقانون الأحوال الشخصية ليس مقترن بموعد محدد خلال شهر فبراير ما يعطى إيحاء بعدم الثقة، قائلًا: «نرجو سرعة تقدير موقف المتعبين والثقيلي الأحمال المصلوبين الآن على أبواب البرلمان لتشريع القانون الجديد في المحاكم وإنهاء المناقشات بصورة سريعة حتى يكون هناك طفرة حقيقية للكنيسة».
من جانبه علق أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق في الحياة، على تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط قائلا: «لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يصدر قانون موحد يحترم أقباط مصر وأحوالهم الشخصية حتى الآن ولماذا تصم الكنيسة آذانها عن صرخاتنا المتكررة التي جاءت نتيجة تجارب مريرة؟».
وتابع «أنيس» في تصريحات لـ «صوت الأمة»: لا أجد دافع لتعليق آلاف الأسر التي تعاني، مطالبا بسرعة خروج قانون موحد للأحوال الشخصية للنور للأقباط يتساوى فيه جميع الملل والطوائف، مؤكدًا أنه إذا أقدمت الكنيسة مشروع قانون به فقرة لكل طائفة سأطعن عليه بعدم دستوريته لأنه غير موحد.
هذا الخبر منقول من : صوت الامه
