قرار بحرمان المصريين من الاحتفاظ بصورهم الشخصية
إبراهيم ناصف الورداني المتهم الرئيسي، في اغتيال بطرس غالى فى 20 فبراير 1910 لعمله على إقرار مشروع مد امتياز قناة السويس لأربعين عاما إضافية لينتهى فى 2009 بدلا من 1969 وذلك فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة برئاسة عبدالخالق باشا ثروت النائب العام فى ذلك الوقت.
وفقًا لموسوعة تاريخ مصر، فإن الورداني كان عضو سريًا في الحزب الوطني وشكل مع آخرين مجموعة للإنتقام من الإنجليز ومن يتعاون معهم، وتربص الوردانى ببطرس غالى عند خروجه من مكتبه فى الواحدة ظهر يوم 20 فبراير 1910م وكان يرافقه كل من حسين باشا رشدى وزير الحقانية وفتحى باشا زغلول وكيلها وعبد الخالق ثروت النائب العام وما أن هم بطرس غالى بدخول سيارة رئاسة الوزراء حتى عاجله الوردانى بـ 6 رصاصات استقرت ثلاث منها فى بطرس غالى باشا، أصابت اثنتان منها رقبته وأمسك الحراس بالشاب، ونُقل بطرس غالى للمستشفى وهناك أجريت له عملية جراحية استغرقت ساعة ونصف، لكنه فارق الحياة فى نفس اليوم.
الوردانى" عضو فى الحزب الوطنى وواحد من أفراد الجمعية السرية "اليد السوداء" التى شكلت للانتقام من المتعاونين مع الإنجليز، بعد القبض عليه وعلى كثير من أعضاء الجمعية حاول الإنجليز الترويج لفكرة أن الاغتيال كان نتيجة التعصب الإسلامى تجاه المسيحيين، فكان رد المحامى المسيحى ناصف أفندى جنيدى منقبادى "إننا جميعًا قد ضاقت صدورنا من السياسة المنحازة للإنجليز التى كان يدافع عنها بطرس باشا وأننى لأصرح بصفتى مصرى قبطى أن حركتنا إنما هى حركة وطنية ترمى إلى الحرية".
كان إبراهيم الوردانى وقت اغتياله بطرس غالى باشا فى الرابعة والعشرين من عمره ودرس فى سويسرا الصيدلة حيث عاش بها عامين بدءا من سنة (1906م) ثم سافر إلى إنجلترا وقضى بها عاما حصل خلاله على شهادة فى الكيمياء ثم عاد إلى مصر فى (يناير 1909م) ليعمل صيدلانيا وكان عضوا فى الحزب الوطنى وبعد عودته لمصر أسس جمعية أسماها "جمعية التضامن الأخوي".
تم تقديم الوردانى إلى المحكمة فى 21 أبريل 1910م وكان يرأسها الإنجليزى "دلبر وجلي" وكان من المحامين الذين حضروا للدفاع عن الوردانى "أحمد بك لطفى السيد"، وعندما ألقى القبض عليه قال إنه قتل بطرس غالى "لأنه خائن للوطن" وإنه غير نادم على فعلته واعترف أنه فكر فى قتله عندما حضر جلسة المجلس العمومى ورأى معاملته الجافة لأعضاء المجلس ومشاركته فى محكمة دنشواى.
وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للوردانى وهى جريمة عقوبتها الإعدام وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالا كبيرا حتى تفشت فى تلك الفترة خطابات التهديد التى كانت ترد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسئولين فى الدولة.
01 - 02 - 2018, 05:17 PM
رد: قرار بحرمان المصريين من الاحتفاظ بصورهم الشخصية
العرض المتطور