قرار من الوطنية للانتخابات بشأن خالد علي
في ضوء حرص الھیئة الوطنیة للانتخابات وتمسكھا بأحكام الدستور والقانون في كافةقراراتھا وإجراءاتھا المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسیة والإشراف علیھا، وتأكیدا على حقجموع أفراد الشعب المصري في معرفة الحقائق والبیانات الرسمیة، وبشأن ما أثاره خالد علي المحامي فیما یتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة الذي أعلنت عنه الھیئة في٨ ینایر ٢٠١٨ ، وامتناع الھیئة عن تسلیمه لنماذج التأییدات التي استصدرت له بمعرفة مكاتبالتوثیق والشھر العقاري المختصة فإن الھیئة توضح الآتي:أولا: لما كانت المادة ( ٣) من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشان الھیئة الوطنیةللانتخابات قد نصت على:- البند الأول: إصدار جمیع القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءاتوالانتخابات وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.- وینص البند الثالث على دعوة الناخبین للاستفتاءات والانتخابات وتحدید مواعیدھاووضع الجدول الزمني لكل منھا، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص علیھا فيالدستور.ولما كان ذلك وكانت الفقرة الثانیة من المادة ١٤٠ من الدستور تنص على: "وتبدأإجراءات انتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء مدة الرئاسة ب ١٢٠ یوما على الأقلویجب أن تعلن النتیجة قبل نھایة ھذه المدة ب ٣٠ یوما على الأقل".وفي ضوء ما تقدم عرضھ، فإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أن دستور مصرالصادر في عام ٢٠١٤ ، والذي وافق علیھ الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمنمواعید معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسیة، وأن الھیئة الوطنیة للانتخابات من جانبھاقامت بتطبیق أحكام الدستور حینما أصدرت قرارھا رقم ( ٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن الجدولالزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي جاء متفقا والمواعید الدستوریة والقانونیة الحاكمة لھا.وإن الھیئة الوطنیة للانتخابات تؤكد أنھا قد أعملت رؤیتھا في تحدید مواعید مراحلالعملیة الانتخابیة، والتي تقوم على تحقیق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جمیع من یرغبالتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسیة.وبشان ما أثاره أیضا خالد علي المحامي من امتناع الھیئة الوطنیة للانتخابات عنتسلیمه بیان بالتأییدات الصادرة له بمكاتب التوثیق والشھر العقاري على مستوى الجمھوریة،تود الھیئة الوطنیة للانتخابات أن توضح الآتي:- لما كانت الفقرة الثانیة من المادة ١٢ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظیمالانتخابات الرئاسیة، نصت على أنه "ویجب أن یرفق بالطلب عند تقدیمه المستنداتالتي تحددھا الھیئة وعلى الأخص النماذج الخاصة بتزكیة أو تأیید طالب الترشح".وعلى ذلك، ووفقا لما سبق، فإن العبرة – طبقا للقانون - بما یقدمه طالب الترشح الذي ھووحده المعني بتقدیم النماذج الخاصة بتأییدات المواطنین وفقا للقانون لاستكمال أوراقترشحھ، والتي یحصل علیھا من المواطنین إذا ما قاموا بتسلیمھم إیاھا له، وأن الھیئةالوطنیة للانتخابات من جانبھا لدیھا نظام ألكتروني یربط بین مكاتب التوثیق والشھرالعقاري التي تتولى استصدار نماذج التأییدات، والذي یوضح فقط الحصر العددي للأسماءوعدد المواطنین المؤیدین لكل منھم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصولهبما یقدمھ طالب الترشح ذاته من تأییدات.ھذا فضلا عن أن الھیئة الوطنیة للانتخابات تلتزم بما تتخذه من إجراءات وتصدره منقرارات.ولما كانت الھیئة الوطنیة للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأنالجدول الزمني للانتخابات الرئاسیة، والذي نص في البند الثالث من الجدول المرفق بھعلى إعلان ونشر القائمة المبدئیة لأسماء المترشحین وأعداد المزكین أو المؤیدین لكل منھم٢٠١٨ ، فإن الھیئة تكون / ١/ بصحیفتي الأھرام والأخبار وذلك یوم الأربعاء الموافق ٣١التزمت صحیح القانون.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
25 - 01 - 2018, 01:55 PM
العرض المتطور