حزب النور لا نقبل اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة

[Mary Naeem]

حزب النور لا نقبل اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة

قال محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الاطلاع على المستندات والوثائق، مشيرا إلى أن نواب الحزب أقسموا جميعا على احترام الدستور والمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المصري.

وأضاف خليفة: لا نملك نحن ولا السلطة التنفيذية ولا الشعب التنازل عن جزر من إقليم الدولة، كما لا نقبل في ذات الوقت اغتصاب حقوق الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى ضرورة حل النزاعات العربية بالحوار الهادئ، وطبقا للاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتباره ذلك أفضل الخيارات.

وتابع: لذا كان دورنا كنواب هو البحث عما إذا كانت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم المصري فلا يجوز التنازل عنها، أم خلاف ذلك فنكون ملتزمين بتنفيذ التزاماتنا الدولية، والمحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع دولة عربية شقيقة.

واستطرد خليفة: طبقا للاختصاص الذي كلفه لنا الدستور، نحن نمارس دورنا الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، أما النزاع الخاص في القضاء بين تنفيذ حكم الإدارية العليا وحكم محكمة مستأنف مستعجل، فهذا شأن المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المعروضة عليها، وهذا موجب ما يقتضيه مببدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح خليفة أن اللحظة التاريخية الحاسمة في هذه القضية هي عام 1950 عندما توافق الملك عبد العزيز والملك فاروق حول قيام مصر بحماية الجزيرتين لا بغرض التنازل عنها أو فرض وضع سيادي عليها، وهذا ما أكدته الإدارة السعودية والمصرية حتى عام 1990، وإنما حمايتها من الجانب الإسرائيلي وهو ما أكدته الخطابات المتبادلة المتعاقبة بين الإدارة المصرية والسعودية كخطابات وزيري الخارجية من عام 1988 وحتى 1990.

وأشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إلى أن احترام مصر لالتزاماتها الدولية بحكم اتفاقية الأمم المتحدة للبحار والتى وقعت عليها مصر عام 1982 وأصدرت قرار جمهوريا لإدخالها حيز النفاذ عام 1983 بالقرارالجمهورى رقم 145، ويستلزم اتخاذ القواعد الفنية والقانوينة لتعيين الحدود البحرية بيننا وبين دول الجوار.

وعليه صدر القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس فى الجانب المصرى والذى نشر بالجريدة الرسمية وتم إيداعه لدى الأمم المتحدة والذى خلا من وضع نقاط على الجزيريتين، وفى عام 2010 أصدرت المملكة مرسومًا ملكيًا مماثلا بتحديد نقاط الأساس والتى وضعت فيها نقاط على الجزيريتن دون تحفظ من الجانب المصرى والثابت أن اعتراض الجانب المصرى كان على 6 نقاط فى البحر الأحمر وليس خليج العقبة بما يشمله حتى جنوب مضيق تيران.



هذا الخبر منقول من : الدستور