شاهد ميعاد إعلان تقدير العينة العشوائية للغة العربية للثانويه العامه

[Mary Naeem]

شاهد ميعاد إعلان تقدير العينة العشوائية للغة العربية للثانويه العامه

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، انه لا يوجد أى داعى أو قلق أو تخوف من عملية التلاعب فى اوراق الطلاب داخل الكنترولات، مؤكدًا أنه تم استحداث آليات جديدة تم استحداثتها الجهات السيادية المشرفة على امتحانات الثانوية، لافتًا إلي أنه على كل كراسة "بوكليت" سوف يكون هناك توقيع للمراجع والمصحح. وأشار حجازي، إلي أن التصحيح سوف يكون فى الكنترول طبيعى مثل كل عام وليس داخل جهات سيادية كما أشيع. وعن آليات تصحيح الإمتحانات على طريقة "البوكليت"، اوضح حجازي، أنه سوف يتم تصحيح كل نموذج من (أ، ب، ج، د) على حدي داخل كل غرفة وسوف يكون المصحح والمراجع معلم ثالثة ثانوي متخصص فى المادة التى يقوم بتصحيحها حتي يكون التصحيح دقيق وعادل. ولفت إلي أن هناك ضوابط تقدير كراسات الامتحانات للثانوية العامة، وآليات العمل داخل لجان التقدير، حيث تم التشديد على أهمية تنظيم العمل وتجهيز أماكن التقدير، وتحديد آليات التقدير والمراجعة، ودور المشرف العام للمادة، مؤكدًا أهمية التواصل مع رئيس الكنترول، والالتزام بمواعيد العمل المحددة للتصحيح، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان التقدير. كما شدد حجازى على تصحيح كل نموذج بحجرة مستقلة، ويظل كل مصحح مسئول عن تصحيح نفس الأسئلة المكلف بها طوال فترة التصحيح، وكيفية تصحيح الأسئلة الموضوعية والمقالية، والالتزام بجوهر الإجابة وليس النص الحرفى لها. وعن تقدير العينة العشوائية للغة العربية، أوضح رئيس عام الامتحانات، أن بدء تقدير درجات امتحان اللغة العربية سوف يبدأ اليوم الثلاثاء، وأكد حجازي أنه سيتم تحديد تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية والتى أمتحنها الطلاب يوم الأحد الماضي. ولفت حجازى إلى أن تصحيح العينة سوف يأخذ يومين، على أن يتم الإعلان عنها الخميس المقبل. وعن مسألة إمكانية قبول اعتذارات المصححين عن أعمال تقدير الدرجات فى أول أيام التصحيح للمادة من عدمه.. قال حجازى إنه أصدر تعليمات جديدة فى هذا الشأن، حيث تم التنبيه على جميع مشرفى تقدير درجات الثانوية العامة بالكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة، قبول اعتذارات المعلمين المنتدبين للمشاركة فى أعمال تصحيح الامتحانات هذا العام فى اليوم الأول لتصحيح المادة المكلف بتصحيحها. وأشار حجازى إلى أنه يجب على المعلمين المنتدبين للمشاركة فى أعمال تقدير درجات الامتحانات التوجه إلى مشرفى الكنترول التابع له وتقديم ما يثبت الاعتذار عن أعمال التصحيح هذا العام، قائلًا: "لجان الادارة ليس لها علاقة الآن بمسألة قبول الاعتذارات من عدمه". وأضاف حجازى: أن الاعتذارات ستتم وفق للمعايير التالية بحسب نوع الاعتذار والمستندات المطلوبة له (الحالات المرضية فيتم تقديم تقرير طبى من اللجنة الطبية– وجود طفل رضيع حتى عامان فلا بد من تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل– وفاة الزوج أو الزوجة فلابد من تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة– عمل الزوج بمنطقة نائية يجب فى هذه الحالة تقديم خطاب معتمَد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية بأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه– سفر الزوج للخارج ففى هذة الحالة يجب تقديم صورة من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث– وفى حالة رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًّا والأزواج يجب تقديم تقرير طبى معتمد– أما فى حالة أداء امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه فيجب تقديم إحضار ما يفيد التقدم للامتحان مرفق به جدول الامتحان ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء هذه الامتحانات).

وحول تضارب قيادات التعليم حول عقوبة الطلاب المخالفين، أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن أيًّا من المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة ويقوم بالترويج للغش أو يقوم بعملية غش، سواء كان من الطلاب أو المعلمين، سوف يتم إحالته للنيابة وفقًا للقانون المنظم للغش، وقال: إن الطالب أيضًا يُحال للنيابة ولكن بموافقة وزير التربية والتعليم. من جهته شدد علاء عيد، مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق قانون الغش القديم الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، على الطلاب هذا العام، وذلك لعدم إقرار قانون الغش الجديد من قِبل رئاسة الجمهورية. وأشار عيد إلى أن قانون الغش ينص على: « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة»، مضيفًا أنه فى جميع الأحوال يحال الطالب الى النيابة حتى وإن كان طفلا لأن قانون الطفل ميز بين 3 مراحل عمرية المرحلة الأولى وهما من لا يتجاوز سن الـ15 عامًا ويتم توقيع عقوبات عليه، ومن يتجاوز عمره 15 عامًا يكون هناك عقوبات جنائية عليه، أما من يكون عمره من 16 لـ18 عامًا فهذا يجوز الحبس بالنسبة له أو إيداعه فى دور الرعاية الإجتماعية ولذلك لا بد أن يحال طالب الثانوية العامة فى ذلك إلى النيابة العامة". كشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، انه لا يوجد أى داعى أو قلق أو تخوف من عملية التلاعب فى اوراق الطلاب داخل الكنترولات، مؤكدًا أنه تم استحداث آليات جديدة تم استحداثتها الجهات السيادية المشرفة على امتحانات الثانوية، لافتًا إلي أنه على كل كراسة "بوكليت" سوف يكون هناك توقيع للمراجع والمصحح. وأشار حجازي، إلي أن التصحيح سوف يكون فى الكنترول طبيعى مثل كل عام وليس داخل جهات سيادية كما أشيع. وعن آليات تصحيح الإمتحانات على طريقة "البوكليت"، اوضح حجازي، أنه سوف يتم تصحيح كل نموذج من (أ، ب، ج، د) على حدي داخل كل غرفة وسوف يكون المصحح والمراجع معلم ثالثة ثانوي متخصص فى المادة التى يقوم بتصحيحها حتي يكون التصحيح دقيق وعادل. ولفت إلي أن هناك ضوابط تقدير كراسات الامتحانات للثانوية العامة، وآليات العمل داخل لجان التقدير، حيث تم التشديد على أهمية تنظيم العمل وتجهيز أماكن التقدير، وتحديد آليات التقدير والمراجعة، ودور المشرف العام للمادة، مؤكدًا أهمية التواصل مع رئيس الكنترول، والالتزام بمواعيد العمل المحددة للتصحيح، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان التقدير. كما شدد حجازى على تصحيح كل نموذج بحجرة مستقلة، ويظل كل مصحح مسئول عن تصحيح نفس الأسئلة المكلف بها طوال فترة التصحيح، وكيفية تصحيح الأسئلة الموضوعية والمقالية، والالتزام بجوهر الإجابة وليس النص الحرفى لها. وعن تقدير العينة العشوائية للغة العربية، أوضح رئيس عام الامتحانات، أن بدء تقدير درجات امتحان اللغة العربية سوف يبدأ اليوم الثلاثاء، وأكد حجازي أنه سيتم تحديد تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية والتى أمتحنها الطلاب يوم الأحد الماضي. ولفت حجازى إلى أن تصحيح العينة سوف يأخذ يومين، على أن يتم الإعلان عنها الخميس المقبل. وعن مسألة إمكانية قبول اعتذارات المصححين عن أعمال تقدير الدرجات فى أول أيام التصحيح للمادة من عدمه.. قال حجازى إنه أصدر تعليمات جديدة فى هذا الشأن، حيث تم التنبيه على جميع مشرفى تقدير درجات الثانوية العامة بالكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة، قبول اعتذارات المعلمين المنتدبين للمشاركة فى أعمال تصحيح الامتحانات هذا العام فى اليوم الأول لتصحيح المادة المكلف بتصحيحها. وأشار حجازى إلى أنه يجب على المعلمين المنتدبين للمشاركة فى أعمال تقدير درجات الامتحانات التوجه إلى مشرفى الكنترول التابع له وتقديم ما يثبت الاعتذار عن أعمال التصحيح هذا العام، قائلًا: "لجان الادارة ليس لها علاقة الآن بمسألة قبول الاعتذارات من عدمه". وأضاف حجازى: أن الاعتذارات ستتم وفق للمعايير التالية بحسب نوع الاعتذار والمستندات المطلوبة له (الحالات المرضية فيتم تقديم تقرير طبى من اللجنة الطبية– وجود طفل رضيع حتى عامان فلا بد من تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل– وفاة الزوج أو الزوجة فلابد من تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة– عمل الزوج بمنطقة نائية يجب فى هذه الحالة تقديم خطاب معتمَد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية بأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه– سفر الزوج للخارج ففى هذة الحالة يجب تقديم صورة من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث– وفى حالة رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًّا والأزواج يجب تقديم تقرير طبى معتمد– أما فى حالة أداء امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه فيجب تقديم إحضار ما يفيد التقدم للامتحان مرفق به جدول الامتحان ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد أداء هذه الامتحانات).

وحول تضارب قيادات التعليم حول عقوبة الطلاب المخالفين، أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن أيًّا من المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة ويقوم بالترويج للغش أو يقوم بعملية غش، سواء كان من الطلاب أو المعلمين، سوف يتم إحالته للنيابة وفقًا للقانون المنظم للغش، وقال: إن الطالب أيضًا يُحال للنيابة ولكن بموافقة وزير التربية والتعليم. من جهته شدد علاء عيد، مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق قانون الغش القديم الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015، على الطلاب هذا العام، وذلك لعدم إقرار قانون الغش الجديد من قِبل رئاسة الجمهورية. وأشار عيد إلى أن قانون الغش ينص على: « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة»، مضيفًا أنه فى جميع الأحوال يحال الطالب الى النيابة حتى وإن كان طفلا لأن قانون الطفل ميز بين 3 مراحل عمرية المرحلة الأولى وهما من لا يتجاوز سن الـ15 عامًا ويتم توقيع عقوبات عليه، ومن يتجاوز عمره 15 عامًا يكون هناك عقوبات جنائية عليه، أما من يكون عمره من 16 لـ18 عامًا فهذا يجوز الحبس بالنسبة له أو إيداعه فى دور الرعاية الإجتماعية ولذلك لا بد أن يحال طالب الثانوية العامة فى ذلك إلى النيابة العامة".
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز