|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر لكم حقيقة تسلم مصر من الكويت المتهم بتفجير الكنيسة المرقسية! نفى محمد نور الدين -مساعد وزير الداخلية الأسبق- ما تردد من أنباء عن قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن "أبو اسحاق المصري"، وقال إنه عار تمامًا من الصحة، وإن الصحيفة الكويتية التي زعمت ذلك لم تستند إلى أي دلائل واضحة في ذلك الأمر، وكان من الممكن تصديقه في حال صدوره من مصدر رسمي مسؤول لدي قوات الأمن الكويتية وليس صحيفة عادية. وأضاف نور الدين -في تصريحات خاصة لـ"المصريون"- أنه تواصل مع أحد القيادات الأمنية في جهاز الأمن الوطني، وأكد له أن تلك المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة، وأن هدفها هو الإثارة والسبق الصحفي والشو لا أكثر، وأكد المصدر له أنه حال أن يتم تسليم أي شخص من سلطات الدول العربية أو الأجنبية لسلطات الأمن المصري، لا يتم الإفراج عنه بهذه السهولة، حيث يقبع علي الأقل في محبسه لمدد طويلة ليتم استجوابه بشكل كاف. وتابع الخبير الأمنى بأنه يجب أن ترجع وزارة الداخلية المصرية والمسؤولون إلى السفارة الكويتية لسؤالها عن مدى صحة هذا الأمر، والخروج بوثائق واضحة تدل على ترحيل هذا الشخص وتسليمه إلى مصر بحسب زعمهم في يناير الماضي، ووثائق أخرى تفيد بأنه الشخص الذي تم التحقيق معه وإلقاء القبض عليه في أكتوبر الماضي بحسب زعمهم. وفي سياق متصل، قال اللواء عبد اللطيف البديني -الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق- إن مسألة أن تفرج وزارة الداخلية والأمن الوطني عن متهم مرحّل من إحدى الدول الأجنبية بزعم أنه إرهابي ومتهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، أمر مستبعد تمامًا نظرًا للإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها ضده. وأضاف البديني لـ"المصريون" أن خروج هذا التصريح من مصادر كويتية ونشره في إحدى الصحف في هذا التوقيت بالذات هدفه الأساسي محاولة إحراج النظام المصري، والتأكيد على أن الأحداث المتتالية هي تقصير أمني في المقام الأول، وهو الأمر المنافي للواقع. وأوضح الخبير الأمني أن ليست هناك مدة أو فترة زمنية محددة يظل فيها المتهم حبيسًا لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني للتحقيق معه، ولكنه بالتأكيد أكبر بكثير من الفترة التي أعلنتها الصحيفة الكويتية التي تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، باعتبار أن الشخص المزعوم تم تسليمه إلى السلطات المصرية في يناير الماضي. //ي/ب هذا الخبر منقول من : وكالات |
|