مصر تتبنى قراراً مع إسبانيا للتعاون القضائى الدولى لمكافحة الإرهاب

[Mary Naeem]

مصر تتبنى قراراً مع إسبانيا للتعاون القضائى الدولى لمكافحة الإرهاب





أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبوالعطا، أن الجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة لن تزيدها إلا قوة وإصراراً على هزيمة الإرهاب ودحره والاستمرار فى مسيرة الاستقرار والتقدم الاقتصادى، مؤكداً أن مصر فى طليعة الدول التى تكافح الإرهاب على مستوى العالم. وجاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه السفير عمرو أبوالعطا أمام اجتماع مجلس الأمن حول التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب على مستوى وزراء العدل برئاسة وزير العدل الإسبانى، مساء أمس الأول.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن بعثة مصر فى مجلس الأمن نجحت مع دولة إسبانيا خلال الاجتماع فى اعتماد القرار رقم 2322 حول التعاون القضائى الدولى لمكافحة الإرهاب وذلك بالإجماع، وأكدت المصادر أن وفد مصر نجح فى تضمين القرار فقرات تؤكد ضرورة وقف تمويل الإرهاب وعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وعدم التعلل بأسباب سياسية لمنع تسليم المتهمين بالإرهاب الهاربين، والتأكيد على ضرورة تسليم المتهمين بالإرهاب أو محاكمتهم.
بعثة مصر تنجح فى تضمين القرار ضرورة وقف تمويل الإرهاب وتسليم الهاربين ومحاكمتهم و«أبوالعطا»: محاسبة الدول التى تدعم الإرهاب أو تتعلل بأسباب سياسية لمنع تسليم الهاربين
ووجه السفير عمرو أبوالعطا، خلال بيان مصر أمام الاجتماع، الشكر للرئاسة الإسبانية لمجلس الأمن على عقد هذا الاجتماع المهم، وعلى المبادرة بطرح الموضوع محل النقاش، وشدد «أبوالعطا» على أن التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الإرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب، وهو أمر ضرورى فى إطار التوجه الشامل للتصدى للإرهاب. وقال مندوب مصر الدائم إن توافر الإرادة السياسية لدى الدول شرط أساسى لتفعيل التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنه بدون تعاون فعال فى هذا الصدد ستظل جهودنا دائماً ناقصة غير مكتملة الأركان وغير مُحققة لأهدافها، كالجزر المنفصلة، فى الوقت الذى توجد فيه حتمية لأن نُكمل بعضنا البعض، وأن نتعاون بشكل كامل، وأن نُعلى المصلحة العامة، خاصة أنه لا توجد دولة قادرة على هزيمة الإرهاب بمفردها.
وأشار السفير «أبوالعطا» إلى أنه على غرار السعى لخلق تحالفات لهزيمة الإرهاب عسكرياً وعملياتياً، يتعين علينا كذلك أن نتحالف ونتعاون قضائياً لدحر الإرهاب، مشيراً إلى أن القرار الذى اعتمده المجلس يتضمن رسالة مهمة إلى الإرهاب بأن المجتمع الدولى موحد وعازم على القضاء عليه، ورسالة إلى المجتمع الدولى بضرورة تخطى المصالح الضيقة، والسعى فى إطار القانون إلى تعزيز التعاون القضائى الدولى بكافة أشكاله وجوانبه، والتشديد على ضرورة وقف أى شكل من أشكال دعم الإرهاب.
وأضاف السفير عمرو أبوالعطا أن القرار يتضمن عدداً من الجوانب المهمة، من ضمنها، على سبيل المثال وليس الحصر، ضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الإرهاب ومنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون الشرطى والاستفادة من قدرات الإنتربول، كما تضمن القرار بناء قدرات الدول مع الإشارة فى هذا الخصوص إلى الدور المهم الذى يقوم به مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وضرورة تعزيز وتطوير تعاون الدول اتصالاً بالتحقيقات الجنائية المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وقال مندوب مصر الدائم إن القرار يشير كذلك إلى حتمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك فى الأعمال الإرهابية. مشيراً إلى أن القرار يؤكد على ضرورة عدم توفير الملاذ الآمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو التخطيط أو دعم الإرهاب، كما يؤكد القرار أيضاً على ضرورة عدم إساءة استخدام وضع اللجوء من جانب الإرهابيين، وعلى أن الدوافع السياسية يجب ألا تُتخذ كأساس أو ذريعة من جانب الدول لرفض طلبات تسليم المتهمين بالإرهاب.
وشدد «أبوالعطا» على أن اعتماد مجلس الأمن لقرار حول التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب هو أمر مهم، لافتاً إلى أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لقرارات مجلس الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب بصفة عامة هو توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات. ويستلزم ذلك متابعة حثيثة من مجلس الأمن، ومحاسبة للدول التى لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التى تستمر فى دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين، وشدد «أبوالعطا» فى كلمته على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
هذا الخبر منقول من : الوطن