تعديلات منح الجنسية تثير أزمة بالبرلمان

[Mary Naeem]

تعديلات منح الجنسية تثير أزمة بالبرلمان




تعديلات منح الجنسية تثير أزمة بالبرلمان.. وكيل الأمن القومى: الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار.. ونائبة: «هو عشان نجيب فلوس نجنّس أعداء؟»

مشروع قانون منح الجنسية يثير أزمة وكيل الأمن القومى بالبرلمان: زيادة الاستثمار منطق الحكومة بمنح الجنسية نائبة للحكومة: "هو عشان نزود الاستثمار نجنّس أعداء؟" فايزة محمود: بيع الجنسية مقابل الاستثمار يحولنا لدولة معدومة الهوية فى ظل الوضع الذى تمر به مصر من ارتفاع سعر الدولار وأزمة اقتصادية كبيرة، تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، الأمر تسبب فى أزمة داخل البرلمان من يؤيد القانون وبين يعارضه ويرى فيه بيع للجنسية المصرية والتخلى عنها فى ظروف مؤقتة.

من جانبه، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن فكرة إعلان الحكومة عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة، يأتى فى إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات.

وأضاف كدوانى، فى لـ"صدى البلد"، أن تعديل القانون يأتى من منطلق جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال بهدف حل المشكلات التى تمر بها مصر.

وعن سؤاله حول تأثير ذلك على الأمن القومى، أكد وكيل اللجنة أن هناك شروطا محددة وضوابط على أساسها يتم منح الجنسية للمستثمر.

وأكد وكيل اللجنة، أن دولا كثيرة تقوم بمنح الجنسية للمستثمرين.

فيما قالت النائبة سوزي عدلي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مقترح الحكومة بتعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة، هو أمر يحتاج دراسة جيدة قبل إقراره.

وأضافت "ناشد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمر لا يجوز أن يتم التفكير فيه بهذه الصورة، ولكن يحتاج إجراء حوار مجتمعى حوله، فإذا كان الهدف من هذا القانون زيادة الاستثمارات، فلا يمكن أن تأتى زيادة الاستثمارات على حساب الأمن القومى بأن يكون هذا المستثمر من أعداء البلاد، قائلة: "هو عشان أزود الاستثمار.. أجنس عدو".

وأشارت إلى أن "القانون يحتاج إلى البحث فى خلفية المستثمر الراغب في الحصول عن الجنسية وإجراء تحريات عنه، حتى لا نفاجأ أننا منحنا الجنسية المصرية لمن لا يستحقها بهدف الاستثمار".

كما هاجمت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الحكومة بسبب التعديل الذي أعلنت عنه على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، وينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة، لافتة إلى أنه سيحولنا إلى دولة معدومة الهوية.

وقالت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد": "أرفض بيع الجنسية مقابل حفنة من الدولارات لكل من هب ودب، وهناك طرق أخرى لدر العملة الصعبة وعلى رأسها محاربة الفساد الداخل، الذي يجعلنا نستورد القمح بينما لدينا من القمح المحلي كميات وفيرة تتم سرقتها".

وطالبت النائبة باتباع سياسة التقشف مع السلع الترفيهية بدلا من بيع الجنسية، الذي يعد استهانة بها، مؤكدة أن التعديل يفتح الباب أمام تذويب المصريين وسط الجنسيات الأخرى.

وأضافت: "هنمنح الجنسية لمين واحنا نفسنا مش عارفين ناخد حقوقنا جوة البلد".

كانت الحكومة أعلنت عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة، وتضمن التعديل أن تتم إضافة نوع جديد من الأجانب المسموح لهم بالإقامة في البلاد، وهم الأجانب ذوو الإقامة بوديعة بنكية، إلى جانب الأجانب ذوي الإقامة الخاصة، والأجانب ذوو الإقامة العادية، والأجانب ذوو الإقامة المؤقتة.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد