الأمن الوطني مهدد بالحل
أحالت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من صالح حسب الله، المحامي التي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وحل الجهاز لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 49811 لسنة 70، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم. وذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الأمن الوطني حاليًا هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن البلاد من جهة الخارج ومن جهة الداخل. وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطني وفقًا للقانون في نص المادة 1588 من الإجراءات الجنائية، والتي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات تضر بأمن البلاد.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون
28 - 07 - 2016, 02:34 PM
العرض المتطور