التعليم تعلن عن قضية فساد كشفتها الرقابة الإدارية منذ عام وتنسبها للوزير الحالي

[Mary Naeem]

التعليم تعلن عن قضية فساد كشفتها الرقابة الإدارية منذ عام وتنسبها للوزير الحالي




بعد مرور أكثر من عام، على كشف قضية فساد بالتربية والتعليم، تفاجئنا وزارة التعليم بالإعلان عنها اليوم الأربعاء، في بيان رسمي للوزارة، وتنسب ضبط المخالفات كإنجاز لوزير التعليم الهلالي الشربيني.


«تفاصيل الواقعة»
في العام الماضي وخاصة شهر إبريل 2015، أعلنت هيئة الرقابة القبض على سيدة تعمل مدير عام الحسابات «هـ.أ.ح»
بإدارة 6 أكتوبر التعليمية “مندوبة وزارة المالية” متهمة بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ حوالى 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.
وكشفت معلومات التحقيق عن السيدة، أنها حققت كسب غير مشروع يتمثل في​ ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها إلا أن الرقابة الإدارية قامت بتوثيق المعلومات، وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع الذي قرر حبس المذكورة وشقيقتها “ع.أ.ح” على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها.
ولم تقف الواقعة حد الإعلان عنها، حيث تم إحالة القضية للتحقيق، وتم الكشف عن تفاصيل المشتركون مع مسؤولة إدارة 6 أكتوبر في اختلاس المال العام.
«الواقعة تتحول لقضية يتحقق فيها لكشف المتورطين»
وبعد مرور 6 أشهر، وتحديدًا في أكتوبر 2015، تم التحقيق في الواقعة بعد أن تحولت للقضية رقم 262 لـسنة 2015، التي باشر التحقيق فيها المستشار تامر مصطفى، رئيس النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة الإدارية .
وتلقت النيابة الإدارية – حينها- بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كشف عن واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147.816.227.50. وذكر أمر الإحالة أنه عقب تلقى البلاغ تم إيقاف المتهمين عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق.
«نتائج التحقيقات»
قامت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الوقائع، وانتهى تقريرها إلى أن المتهمين فى غضون أعوام 2012، و2013، و2014، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم العامة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات عن المتورطين في القضية، وهم: مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، ومدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية، ورئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات، ومندوب صرف الإدارة، ومراجع شؤون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق، ومفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومسؤول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، ومسؤول الأضابير بذات الوحدة الحسابية، وكاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق، قام بالتوقيع على 301 شيك بلغ إجمالى قيمتها 147.816227.50 دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة، ما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب أجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية. كما وقع على تفويض مكن المتهمين الخامس والسادس والسابع بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية، باسم العاملين بالإدارة التعليمية والمدارس التابعين لها كمندوبى صرف، بالمخالفة للحقيقة حال كونهم ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بما سهل الاستيلاء على المال العام. وارتكب جريمة التوقيع على الطلبات المؤرخة فى 27/8/2013، و24/9/2013، و30/4/2014، الصادرة من قسم الحسابات بالإدارة موجهة إلى البنك المركزى المصرى متضمنة طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطة وظيفيه بينه وبين الإدارة، ما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في استلام طردى شيكات حكومية واستخدامها فى أمر غير مشروع. وتبين من التحقيقات أن المتهمة الثانية اعتمدت كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الإيداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/2015، وكشوف التسويات المالية لاستيلائها على المبالغ، واستعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها لتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأسندت النيابة للمتهم الرابع مندوب صرف الإدارة، أنه استولى دون وجه حق على مبلغ 31 مليونًا و101 ألف و476 جنيهًا، من المال العام من حساب الأجور والتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة.
«التعليم تنسب كشف القضية للشربيني»
في واقعة غريبة، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، بيانًا، عن اكتشاف مخالفات مالية جسيمة بالإدارة التعليمية بـ 6 أكتوبر، تحمل نفس تفاصيل الواقعة التي تم الكشف عنها منذ أكثر من عام، والتي أحيلت للتحقيق فيها، كما أن الأمر تعدى الإعلان عن القضية، حيث أوضح بيان الوزارة، أنه تم عرض الموضوع على الوزير الهلالي الشربيني، والذي بدوره أحال الأوراق إلى نيابة جنوب الجيزة وهيئة النيابة الإدارية.
كما أفاد البيان بإحالة العاملين بالإدارة للمحكمة التأديبية، وهم : : (س.م.ت) مدير عام الإدارة “سابقًا”، و(هـ.أ.ح) مدير حسابات وممثل وزارة المالية، و(س.س) رئيس الشطب ومحررة شيكات بقسم الحسابات، و(و.ر) مندوب صرف، و(ع.م.م) مختص دفاتر بالوحدة الحسابية، و(هـ.ع) مسئول الأضابير بالوحدة الحسابية، و(ع.ع.ع) كاتب بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر سابقًا ومختص بدفتر بقسم الحسابات بإدارة منشأة القناطر التعليمية حاليًا، و(أ.ع) مراجع ثالث بإدارة شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة سابقًا وبالمعاش حاليًا، و(ع.أ.ح) مفتش بإدارة التفتيش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون والمنتهية خدمتها.

هذا الخبر منقول من : شبكة أونا