|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
13 - 04 - 2016, 04:20 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
تفاصيل لقاء السيسي وممثلي الشعب  عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسيّ المجلس قومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عنهما، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعددا من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعددا من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب الأسبق، واللواء بحري محسن حمدي. قيم الصدق والشفافية واستهل الرئيس اللقاء بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر. وأكد الرئيس أن قيم الصدق والشفافية والأمانة هي القيم الحاكمة للحديث مع الشعب المصري، منوها إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يجب أن يُثني المصريين عن التحسب لأي تحديات أو مخاطر تحدق بالدولة المصرية، محذرًا من أن هدف من يضمرون لمصر الشر والسوء هو ضرب إرادة الشعب المصري وإحداث انقسام في نسيجه الوطني وإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر من خلال استغلال كافة الوسائل المتاحة ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال الشعب المصري إلى حالة من التشكك في كل شيء. الظرف التاريخي واستعرض الرئيس الظرف التاريخي الذي تحمل فيه مسئولية الوطن بناءً على رغبة شعبية دعته إلى ذلك، مؤكدًا على الثوابت التي تحكم قيامه بالمهمة التي كلفه بها الشعب للحفاظ على الدولة، والتي تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ في إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية دون انتهازية أو الدخول في مؤامرات ضد أي طرف، والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان، وعدم التفريط في الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين، فضلًا عن الصبر على إيذاء الآخرين لمصر وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم. تزييف الواقع وأكد الرئيس على أهمية الانتباه إلى محاولات تزييف الواقع والحقيقة، منوهًا إلى أن وعي المصريين يزداد يومًا تلو الآخر. الثوابت وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بتلك الثوابت في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها. الإعلام وأوضح الرئيس السيسي أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي تيران وصنافير إعلاميًا حتى لا تؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي، لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين. الحدود البحرية وأكد الرئيس السيسي أنه تم الالتزام في تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990 والذي تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، علمًا بأن هذا القرار صدر بناءً على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر. توقيع الإتفاق وأوضح الرئيس أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلاميًا على مدى الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصًا على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذي يؤثر سلبًا على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضيف مزيدًا من التأثير السلبي على الواقع العربي الصعب. المخابرات وأشار الرئيس السيسي إلى أنه منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014 طلب من كافة أجهزة الدولة المعنية التي ضمت وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة القيام بجهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتي تيران وصنافير. ترسيم الحدود وأشار الرئيس أنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه الاقتصادية الخالصة بمنطقة البحر الأحمر بالنظر لعدم ترسيم حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها، على غرار اكتشاف حقل "ظُهر" الذي تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص. مجلس النواب كما أكد الرئيس أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام. مقتل الشاب الإيطالي ومن جهة أخرى تناول الرئيس خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث وجه الرئيس التعازي مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر في الحصول على معلومات بشأن المواطن المصري عادل معوض المفقود في إيطاليا منذ نوفمبر 2015. العلاقات القوية وأكد الرئيس على العلاقات القوية التي تربط مصر مع إيطاليا، مشيدًا بدور القيادة الإيطالية التي ساندت مصر بقوة في أعقاب الثلاثين من يونيو، منوها إلى أن الجانب الإيطالي مدعو دائما للمشاركة في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، والتي تتولى التحقيقات فيها الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة وليس وزارة الداخلية فقط. شبكات التواصل ودعا الرئيس الإعلاميين إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للحصول على معلوماتهم، والتنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التي يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر. الحقوق والحريات وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد الرئيس أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين تحقيق الأمن والاستقرار، منوها إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم الجيد وفي الرعاية الصحية المناسبة، فضلًا عن حق الإنسان في وعي حقيقي دون تغييب أو تضليل. المجلس القومي لحقوق الإنسان وأشار الرئيس إلى دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود مستمرة. الإنجازات واستعرض الرئيس عددا من الإنجازات التي تحققت على مدى 22 شهرًا، وفي مقدمتها تحسن الوضع الأمني الضروري لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلًا عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدًا على أن الجيش المصري جيشٌ وطني شريف ينحاز إلى إرادة الشعب. الكهرباء كما أشار الرئيس إلى القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، منوهًا إلى مشروعات الأنفاق والطرق والكباري والموانئ التي يتم تدشينها وتنفيذها. مشروعات جديدة وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل الجاري. زيادة الأسعار كما أكد الرئيس على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. المشروعات واستعرض الرئيس عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان عقب تأسيس شركة الريف المصري الجديد لطرح وإدارة المشروع، وتطوير محور قناة السويس، فضلًا عن افتتاح مزارع سمكية كبرى في كفر الشيخ وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة. الصعيد وأكد الرئيس على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، منوهًا إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات يراعي أن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد ظهيرها الصحراوي فضلًا عن وجود سواحل لها على البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن معظم أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع في محافظات الصعيد، فضلًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تشييدها في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى المدن الصناعية لتوفير فرص العمل لأهالي وشباب الصعيد. الصرف الصحي كما أشار الرئيس إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العامين القادمين من توصيل خدمة الصرف الصحي لـ 50% من القرى المصرية. وأكد السيد الرئيس أن الدولة ستوالي جهودها لمواجهة التعديات على أراضيها بكل حزم ولن تتهاون في استرداد حقوقها. تنمية سيناء واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ثلاثيًا وفقا ًلأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلًا عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا عشرة مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التي تضم المساكن وآبار المياه والأراضي الصالحة للزراعة. شباب مصر كما وجه الرئيس الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد. وأشار سيادته إلى أن عام 2016 عام الشباب شهد إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة، منوها إلى لقائه بالمتدربين في البرنامج مؤخرًا للتحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على رؤياهم وأفكارهم، فضلًا عن إطلاق بنك المعرفة المصري الذي يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم تتيح المحتوى العلمي والمعرفي مجانا للشعب المصري. السياسة الخارجية وأشار الرئيس خلال الاجتماع إلى أن مصر تدير سياسة خارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، وتحرص على بناء علاقات جادة مثمرة مع كافة دول العالم، مستعرضا النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، إذ نجحت مصر في الحصول عضوية مجلس الأمن لعامي 2016/2017، وكذا على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. الإساءة وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تواجه الإساءة بمثلها وإنما بمزيد من العمل والإنجاز. رئيس الوزراء وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا وافيًا وشاملًا عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها. الدولة العثمانية وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيرًا إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. القرار الجمهوري وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلين عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيين وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الأمم المتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. البترول وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوبًا وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهًا إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقًا للدستور. وأوضح السفير سامح شكري وزير الخارجية أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. وأوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذًا في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصًا أصيلًا للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبًا وفقًا للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها. مفيد شهاب ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهدًا على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكدًا أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتين وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولًا بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص. طابا وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتين. وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصًا أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على اتباع ذات المنهج الذي تم اتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها. وردًا على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلًا عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتين فضلًا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقًا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة. مداخلتين كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضًا ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو 
|
 |
|
العرض المتطور