أول تعليق من قاضي رشوة وزير الزراعة عن إفلات متهمين
انتقد المستشار أسامة الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المادة 107 من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، وصفًا أيها بالرخصة لإفساد الموظفين العموميين، على خلفية إعفاء أيمن الجميل ومحمد فودة من العقوبة لاعترافهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزير الزراعة".
وقال الرشيدي، خلال النطق بالحكم في القضية، "المحكمة وإن كانت تقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة؛ للمساعدة في إقامة الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين، ممن امتهنوا إفساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم، فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام، هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات والاعتراف بالجرم".
وأضاف "الاعتراف بالنسبة لمرتكبي الجرم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان، وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود، التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض إرداتهم، وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموطفنين العمومين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية".
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بسجن صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، 10 سنوات مشددة، ومدير مكتبه محيي الدين قدح بـ10 سنوات، وأعفت محمد فودة، والراشي أيمن الجميل من العقوبة.
هذا الخبر منقول من : الوطن
11 - 04 - 2016, 03:16 PM
العرض المتطور