خطأ في اللوائح يهدد بحبس رئيس وادي دجلة
قال المستشار أشرف زيدان رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة ، إن النيابة انتهت من الاستماع لأقوال المبلغين فى واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامى جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادى دجلة ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادى دجلة للاستثمار" والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن. وأضاف رئيس النيابة أن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادى بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة. وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التى تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادى ، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية بالقاهرة، فى إصدار اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة لقانون الأندية. وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين فى هذه الموافقات بالمخالفة للقانون بوزارة الشباب والرياضة ، لإستدعائهم لسؤالهم. وتبين من تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة ، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادي سنويًا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح وأموالها مال عام وليس مالًا خاصًا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى ابتداء من عام 2011 وحتى الآن بالمخالفة للقانون ودن وجه حق.
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
22 - 03 - 2016, 03:11 PM
العرض المتطور