«غرفة القاهرة» الدولار تراجع 70 قرشا في السوق السوداء

[Mary Naeem]

«غرفة القاهرة» الدولار تراجع 70 قرشا في السوق السوداء




طالب أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزي بإلغاء سقف الإيداع والسحب للمنتجات تامة الصنع حتى يتم توفير السلع والمنتجات لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وطالب هلال، بفتح السداد الآجل لنموذج ٤ والتحويل بدون مستندات وتوثيق الغرض والحصول على ٤٪ عمولة تحويل، وفتح سقف الإيداع لكل الشركات بجميع المنتجات وعدم تمويل مستلزمات الإنتاج نهائي حتى لا يتم التلاعب في فواتير الموردين، ومن ثم المضاربة بالدولار، وأن يتم توفير الدولار للصفقات الحكومية فقط.
وأضاف هلال، أن التراجع عن القرارات الخاطئة من "شيم الكبار" خاصة أن الشعبة كثير ما هاجمت قرارات البنك المركزى المحجمة لإيداع الدولار ولكن بعد فتحه مرة أخرى للشركات والأفراد يجب الإشادة به، مطالبا وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بالسير على خطى محافظ البنك المركزى وإلغاء قرارات 991-992 لعام 2015 المقيدة لاستيراد السلع من الخارج.
وأكد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأداوات المنزلية، أن إلغاء قرارات تقيد استيراد السلع من الخارج سيساعد وبشكل كبير في توريدها بالسوق المحلي فضلا عن المساهمة في خفض أسعارها والتي ارتفعت بشكل كبير على مدى الأشهر الماضية نتيجة لقرارات وزير الصناعة الخاطئة بالإضافة إلى تسبب القرارات في إحداث حالة ركود بالأسواق.
وأشار الطحاوي، إلى أن التراجع عن قرارات سحب وإيداع الدولار للأفراد والشركات تسبب في تراجع سعر الدولار إلى 9.30 جنيهات، أي أن الدولار بالسوق السوداء فقد أكثر من 70 قرشا خلال ثلاثة أيام فقط، ما يؤكد أن تلك القرارات كانت معوقا للسوق وسببا في أزمة الصرف.
وطالب الطحاوي، وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، بالعدول عن القرارات التي تقيد الاستيراد المتمثلة في القرارات (991، 992، 43)، خاصة أنه أدت إلى كساد السوق وارتفاع الأسعار، لحساب بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب المصري البسيط.
وألغى البنك المركزي المصري سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية فقط، وذلك بعد يوم واحد من إلغائه للأفراد.
وكان البنك المركزي حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومي للسحب و10 آلاف دولار يومي للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألف شهريا، وما زال معمولا به للمنتجات تامة الصنع.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو