المسمار الأخير في نعش العلاقات بين القاهرة و«حماس»

[Mary Naeem]

المسمار الأخير في نعش العلاقات بين القاهرة و«حماس»




«هل تتخذ الحكومة المصرية قرارًا بإعلان حركة حماس منظمة إرهابية؟».. سؤال بدا متكررًا بعد أعلن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، تورط الحركة في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، بتدريب العناصر المنفذة للعملية، ما وصفه البعض بالمسمار الأخير في نعش العلاقات «الباردة» بين السلطات المصرية و«حماس».


من جهتها، نفت «حماس» الاتهامات حول مسؤوليتها عن اغتيال «بركات».
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية أمس الأحد، إن «التصريحات غير صحيحة، ولا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة»، داعيا المسؤولين في مصر لتحمل مهامهم، و«عدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية»، على حد تعبيره.

وكان المستشار المصري، نبيل أحمد صادق، قرر أمس الأحد إيقاف 6 أشخاص على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما، للاشتباه بضلوعهم في عملية الاغتيال.
وفي يونيو من العام الماضي، قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بإلغاء حكم اعتبار «حماس» منظمة إرهابية، الذي صدر في يناير من العام نفسه، ورحبت «حماس» حينها بالحكم الجديد واعتبرته «تصحيحاً للخطأ السابق».

يقول أستاذ القانون، شوقي السيد، في رده على السؤال سالف الذكر، إنه بعد الاتهام الأخير، يمكن للحكومة المصرية إصدار قرار بإدراج حماس منظمة إرهابية، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المصري، والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
أوضح السيد لـ«التحرير» أن اعتبار أى كيان إرهابيًا، يجب أن يستند على القانون الداخلي، والمعاهدات الخارجية أيضا؛ لأنه يحتاج لتأييد دولي.
وسياسيًا، يرى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جمال زهران، أن هذا القرار لا تريده مصر، لأنها داعمة للمقاومة الفلسطينية، حتى وإن كانت العلاقة بينها وبين الحركة «باردة»، لكن إذا كانت «حماس» لا توجه ضرابتها للأعداء بل لمصر، كمدافع عن جماعة الإخوان، ففي هذا الوقت يمكن اعتبارها منظمة إرهابية؛ بناءً على أدلة تؤكد تمويل الحركة للعمليات الإرهابية في مصر، وليس مجرد اشتباه في أفراد تابعين لها.
أضاف زهران لـ«التحرير»: «الأفضل أن ترفع النيابة قضية ضد الحركة بالأدلة التي حصلت عليها، وعليه تتخذ الحكومة القرار بعد الحكم القضائي».
يشار إلى أن قائمة الاتهامات الموجهة لـ«حماس» منذ ثورة 25 يناير 2011، شملت التورط في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان، وقتل متظاهرين بميدان التحرير، كما أكد خبراء أمنيون مصريون تورطها في حادث مذبحة كرم القواديس بسيناء، التي أسفرت عن مقتل 33 عسكرياً مصرياً العام قبل الماضي.

وفي وقت سابق، اخلت مصر منطقة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة من سكانها، وهدمت الأنفاق الموجودة في المنطقة، ما يشكل ضغطا على حركة حماس، التي تمول نفسها عبر تجارة الأنفاق، واتهمت الحركة آنذاك مصر بالمشاركة في الحصار المفروض على القطاع.

هذا الخبر منقول من : التحرير