«أسبوع المنع والحبس في الإعلام»

[Mary Naeem]

«أسبوع المنع والحبس في الإعلام»


إخلاء سبيل حسام بهجت بعد حبسه يومين .. و«المصري اليوم» تمنع نشر مقالات جمال الجمل
التليفزيون يوقف عزة الحناوي ويحيلها للتحقيق لانتقاد السيسي بعد أزمة غرق الإسكندرية والبحيرة
مجازاة معد بالتليفزيون 5 أيام بعد عرض تقرير إخباري وصف ضباط الجيش بالقتلى وليس الشهداء

حبس وإيقاف عن العمل ومنع مقالات من النشر أبرز الانتهاكات التي شهدتها حرية الإعلام والصحافة خلال الأسبوع الجاري.
وشهد يوم الأحد الماضي وحده ثلاث مشاهد للإعتداء على حرية الصحافة والإعلام، بدأت باستدعاء المخابرات الحربية للباحث والكاتب الصحفى، حسام بهجت، ليتم تحويله مساءً إلي المحكمة العسكريّة بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفيّة تحقيق كتبه تحت عنوان تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط في الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب، بناءً على وثائق ومستندات وحديث من الأهالي.
وأمرت النيابة، أمس الإثنين، باستمرار سجن بهجت 4 أيام على ذمة التحقيق، رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي.
وكان من المقرر خضوع حسام بهجت لجلسة تحقيق غدا اﻷربعاء لنظر تجديد قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بإذاعة ونشر أخبار تمس القوات المسلحة وشائعات تكدر السلم العام.
وغادر بهجت اليوم الأربعاء، مقر احتجازه بشكل مفاجئ، وجاء ذلك بعد أقل من 12 ساعة من صدور بيان إدانة لاعتقال بهجت من اﻷمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج بعنوان #متضامن_مع_حسام_بهجت بعد قرار حبسه أربع أيام وتصدر الهاشتاج الهاشتاجات الأكثر استخداماً على موقع تويتر، وكتب مستخدمو تويتر على الهاشتاج قرابة 7700 تويتة كان منها: «الفساد فى مصر أمن قومى ومن يكشفه بالأدلة والمستندات يحال إلى المحاكمات، جريمة ضد حرية الصحافة وضد حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وضد الدستور أبو %98».
كذلك شهد الأسبوع الجاري وقف المذيعة عزو الحناوي، وحصل موقع "البداية" يوم الأحد على صورة من قرار استدعاء الشئون القانونية بقطاع القنوات الاقليمية للمذيعة عزة الحناوي المذيعة بالقناة الثالثة، والموقوفة عن العمل، للتحقيق معها بسبب اتهامها بالخروج عن المهنية في الحلقة الأخيرة من برنامج أخبار القاهرة
وطالب المستند بضرورة حضور الحناوى في الواحدة ظهر 9 نوفمبر للتحقيق معها فيما نسب لها، وكانت إدارة التلفزيون المصري أصدرت قرارا بإيقاف المذيعة عزة الحناوي عن العمل، وإحالتها للتحقيق بعد مطالبتها في الحلقة الماضية للرئيس السيسي بمحاسبة جميع المسئولين عن التقصير والفساد بعد أزمة غرق الإسكندرية والبحيرة بداية من الرئيس وحتى أصغر مسئول.
وقالت عزة الحفناوي للبداية: «إنها تم إبلاغها بإيقافها عن العمل ووقف حلقة اليوم وإحالتها للتحقيق أمام جهتين داخل ماسبيرو بتهمة الخروج عن المهنية».
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «إن هذه الواقعة تبرز بوضوح سياسية الكيل بمكيالين في المناخ الإعلامي المصري، حيث أن إعلاميي التلفزيون المصري والفضائيات الخاصة عندما يكيلون المديح للرئيس والحكومة لا يتم التحقيق معهم بدعوى خلط الرأي بالخبر، ولكن عندما يتعلق الأمر بانتقاد المسئولين لجأت إدارة التلفزيون المصري إلى معايير المهنية الإعلامية، للتنكيل بالحناوي».
وقالت الحناوي تعليقاً على القرار إن «قرار الإيقاف عن العمل هو لمنعي من ممارسة حقي الدستوري والقانوني في إبداء الراي، خاصة وأنا لم أخالف لا القانون ولا الدستور والتزمت بميثاق الشرف الإعلامي».
وقالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن «الصحافة المصرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة على حريتها والحريات الإعلامية عموما، متمثلة في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة وإيقاف المخالفين للرأي، وكان أخرها القبض على الزميل حسام بهجت وإيقاف مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي».
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والايقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والاعلاميين المقبوض عليهم قسريا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت أخيرا بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية
وأكدت اللجنة في بيانها، على أهمية التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، فإنها تطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما تطالب بتحسين اوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرين منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة.
واختتمت اللجنة بيانها بـ«الصحافة ليست جريمة، حتى يتم اعتقال وحبس ممارسيها وإحالتهم لمحاكمات استثنائية.. وإطلاق الحريات وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير هي الضمانة الأساسية لتأسيس مجتمع العدل والحرية».
وفي ذات السياق أصدر الكاتب الصحفي جمال الجمل بياناً، يوم الأحد الماضي، كشف فيه عن إيقاف مقاله بالمصري اليوم، مشيرا إلى انه بذلك فقد آخر منبر يؤذن منه للحرية والمستقبل.
وقال جمال الجمل في إشارة لسبب منع المقال إنه: «كان يتمنى أن يدفع بنفسه ثمن مقالات "حواديت العباسيين، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي اعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض على مؤسس (المصري اليوم) المهندس صلاح دياب، وتمنيت ألا يكون للأمر علاقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها، لكن الرسائل كانت واضحة، وأقول أنني كنت أنتظرها».
وأضاف الجمل في بيانه الذي نشره على صفحته على فيسبوك: «لا أشعر بمرارة تجاه أحد»، مؤكدا انه يتمنى ألا يصيب "المصري اليوم" أي اذى، فهي – طبقا لبيانه - أكثر المنابر استقلالا وحرية، هي القاطرة التي تستطيع أن تقود الصحافة المستقلة وسط هذه الغابة الخطرة، وأؤمن أن الحفاظ عليها يتطلب تضحيات، آمل ألا تنتقص من جرأتها على انتزاع القدر الممكن من حرية الرأي، وفرص التعبير، حسب الظروف المتاحة، وأعرف أنها شحيحة ومحفوفة بالمخاطر.
وفي ذات السياق قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون المصري، اليوم، الثلاثاء، بمجازاة معد ومخرج برنامج «اقرأ الخبر»، المذاع على القناة الأولي المصرية، 5 أيام، بسبب عرض تقرير إخباري لقناة «روسيا اليوم»، تم فيه وصف ضباط مصريين بـ«القتلى» وليس «الشهداء».
وقال علاء حافظ، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون، إنه بعد انتهاء التحقيقات تم ثبوت المسئولية على فريق عمل البرنامج، لأنه كان لابد العودة للجهات الرسمية كالشئون المعنوية عند الاستعانة بمانشيتات وتقارير فى هذا الصدد.
وأضاف تم مجازاة مخرج ومعد الحلقة بـ ٥ أيام، لأنهما لم يطلعا على التقرير قبل بثه فى حلقة البرنامج، وهو ما يعد مصيبة كبرى تجلب كارثة بسبب عدم المتابعة أو معرفة ما يبث على الشاشة من قبل أطراف العمل.



نقلا عن البداية