تأييد استمرار قوائم النور بانتخابات النواب
قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الخميس، برفض الطعن المقدم منه لاستبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وكان سمير صبرى المحامي اقام طعنا، على حكم محكمة القضاء الإداري بقبول أوراق قوائم "النور"، ورفض دعواه السابقة لاستبعادها، قال فيه "إن الحزب تم تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور"، موضحا أنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان المقبل.
وأضاف "أن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، بالإضافة وجود كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته".
كما أصدرت المحكمه حكما برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعدالفردية بالدوائر المختلفة.
وقال الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا، ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج فى الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا.
نقلا عن الدستور
02 - 10 - 2015, 01:40 PM
العرض المتطور