محامي كنيسة رشيد يناشد وزير الداخلية
ناشد محامي كنيسة العذراء برشيد منشاوي غانم جابر، "وزير الداخلية المصري بتنفيذ قرار فرض الحراسة على الكنيسة".
وقال في تصريح لـ/إم سي إن/، إنه "أرسل أيضا إنذارا على يد محضر إلى مأمور قسم شرطة رشيد، لشخصه، وعلى محل إقامته؛ لامتناعه عن فرض الحراسة على كنيسة العذراء برشيد، وفقا لقرار الحراسة الصادر من الوحدة المحلية برشيد"، مشيرا أنه "سيُقيم جنحة مباشرة ضد المأمور جنحة؛ لعزله من وظيفته، وحبسه؛ لامتناعه عن تنفيذ القرار".
وأكَّد "جابر" أن "نص المادة 123 من قانون العقوبات، ينص على أن (كل موظف امتنع عن تنفيذ حكم أو لائحة من اللوائح الإجبارية، يتم إنذاره على يد محضر، وإمهاله ثمانية أيام، ثم تُقام بعدها جنحة مباشرة تكون عقوبتها العزل من وظيفته"، لافتا أنه "في 6 نوفمبر 2014، تم إرسال خطاب رسمي موجه إلى المأمور، صادر برقم 1717؛ بشأن تشديد الحراسة على الكنيسة، ولكن المأمور نفى معرفته بالخطاب، وكذلك في 2 سبتمبر 2015 صدر خطاب من الوحدة المحلية بفرض الحراسة، ورفض مأمور قسم شرطة رشيد استلامه".
وناشد محامي كنيسة رشيد، "رئيس الجمهورية باتخاذ قرار جمهوري بشأن كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد، وحسم النزاع بين الكنيسة وبين المستشار مصطفى تيرانة، محل النزاع، وكذلك ناشد وزير الداخلية بتنفيذ قرار فرض الحراسة الصادر من الوحدة المحلية، والذي امتنع الأمن عن تنفيذه".
وكانت الكنيسة قد تعرضت لاعتداء في أكتوبر 2012، حيث قام كلٌّ من المستشار محمد مصطفى كمال، وابناه، وكيلا نيابة، ومحاميه، باستئجار لودر، ومجموعة من البلطجية؛ لهدم كنيسة العذراء برشيد، في تجدد لأزمة ناتجة عن نزاع قضائي بينه وبين الكنيسة. ولم يكن هذا الاعتداء الأول؛ حيث إن الكنيسة كانت تابعة للروم الأرثوذوكس، وتنازلوا عنها للأقباط الأرثوذوكس للصلاة فيها، ودشنها الأنبا باخوميوس، وهي كنيسة أثرية، وتعرضت لهجوم من نفس الأشخاص في سبتمبر 2008، ولكن هذا المستشار يَدَّعي أنه اشترى الكنيسة والمحال المجاورة لها.
البحيرة (مصر) /إم سي إن/ من إيرين موسى
01 - 10 - 2015, 02:39 PM
العرض المتطور