خطايا أطاحت بوزيرة ووزارة
على عكس توقع البعض بأن قرار إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات قد أغلق هذا الملف، فإن إلغاء الوزارة فتح ملفات هذه الوزارة التى لم يستمر عمرها إلا عاماً واحداً فقط، ولكنه كان عاما مليئا، كما يتردد، بالمخالفات وملفات الفساد.
ويتردد أنه قبل تقديم حكومة المهندس إبراهيم محلب استقالتها بـ4 أشهر، تلقت الدكتورة ليلى إسكندر 3 خطابات من إدارة التفتيش المالى بوزارة المالية، تطلب من الوزارة الرد على ما تم رصده من تضخم فى حساب الوزارة، حيث تم رصد مبالغ تجاوزت الـ2 مليار جنيه لمشروعات، ولم توضح الوزارة فى أى شىء يتم إنفاق هذه المبالغ.
وقد طالبت الخطابات الـ3، وفقا للمصادر، توضيح تسويات أوجه صرف نحو 886 مليون جنيه، ولكن الوزارة تجاهلت الرد على هذ الخطابات ولم ترد إلا بعد إرسال الخطاب الثالث، وجاء الرد بأن الوزارة قامت بتوزيع ما لديها من أرصدة على حسابات المحافظات فى البنوك لتنفيذ المشروعات المتفق عليها مع الوزارة، ولكن الرد لم يكن بالشكل السليم الذى ينفى نفياً قاطعاً شبهة إهدار المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، عن طريق تجميد أرصدة الوزارة المرصودة لمشروعات يجب تنفيذها طبقا للخطة الزمنية التى قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
لم تكن أزمة تضخم أرصدة الوزارة ودعم تسوية البعض الآخر هى الخطيئة الوحيدة لوزارة العشوائيات، ولكن هناك مصادر تشير أيضا إلى أن الوزارة شهدت التحقيق مع عدد كبير من قيادات الصف الأول لها بسبب تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتم حبس أحد موظفى الوزارة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تولتها نيابة الأموال العامة بالسيدة زينب.
وقد قدمت نيابة الأموال العامة بالسيدة زينب بلاغاً لمكتب النائب العام، يتضمن قيام بعض الأشخاص التابعين لوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، بمساعدة آخرين تحصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره لكل شخص بـ200 ألف جنيه.
وحملت القضية رقم "5 أحوال" إدارة الأموال العامة بالسيدة زينب تربح بتاريخ 16 فبراير 2015، وتم تحويلها لمكتب النائب العام فى تاريخ 28 فبراير 2015.
كما رصدت الأجهزة الرقابية داخل أروقة الوزارة قضية رشوة لأحد قيادات قطاع جنوب الصعيد، لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتواجه الوزارة، كما تردد، شبهات إهدار المال العام فى قطاع منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحديداً فى محافظة الجيزة، حيث رصدت الوزارة مبلغ 33 مليون جنيه لتمويل جمعيات محلية وشركات شبابية لجمع القمامة لمدة 3 أشهر، وفى المقابل لم يكن هناك أى تحسن أو تغيير ملحوظ فى منظومة النظافة وسرعة رفع القمامة فى نطاق الأحياء التى استهدفتها الوزارة بمحافظة الجيزة، واعتمدت الوزارة على تقارير صادرة عن الإدارات المحلية للأحياء لتثبت نجاح المنظومة، والتوسع فى تطبيقها فى 7 محافظات أخرى بنفس الطريقة رغم عدم جدواها من الناحية العملية، حيث تراكمت تلال القمامة فى شوارع الجيزة الرئيسية والفرعية.
ومما يزيد من الشبهات حول طريقة إدارة الدكتور ليلى إسكندر لوزارة العشوائيات، كما رددت بعض المصادر، فصلها التام من الناحية الإدارية بين هيكل وزارة العشوائيات وصندوق تطوير العشوائيات الذراع التنفيذية للوزارة، كما لم تهتم الوزيرة بتعيين رئيس تنفيذى للصندوق طوال مدة توليها الوزارة، وسطت على صلاحيات المدير التنفيذى وبدأت تمارس صلاحيات الإدارة دون وجود سند قانونى ينقل هذه الصلاحية لها، كما لم تهتم الوزيرة بدعوة مجلس إدارة الصندوق الذى يضم 5 وزراء إلا مرة واحدة فقط بعد توليها الوزارة بأقل من شهر، ولم يراجع مجلس الإدارة الاستراتيجية التى تم تقديمها باسم الصندوق والوزارة لرئاسة الوزراء.
وبالعودة إلى التقارير الرسمية التى رصدت أداء الوزارة، فقد تم توجيه ملاحظات للوزارة بإسنادها جميع أعمالها الاستشارية لجهة واحدة فقط، فتم تغيير الاستشارى بآخر جديد تم إسناد جميع الأعمال له بنفس الطريقة القديمة، كما تم رصد تحويل مبالغ من الوزارة إلى حسابات عدد من المحافظات، ولم تهتم الوزارة بتقديم أى تقارير متابعة لإنفاق هذه الأموال على المشروعات المتفق عليها وطبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
كما رصد التقرير شبهة تعمد الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، برفض الوزارة بعض الاستشاريين المتطوعين للعمل مع الوزارة ضمن مشروعاتها دون مقابل، وإسناد المشروعات إلى استشاريين آخرين بمقابل مادى، ما يضيف أعباء على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً وأن رفض الاستشاريين المتطوعين تم دون إبداء أى أسباب سياسية أو فنية.
كان صيت الدكتورة ليلى إسكندر قد ذاع حين اختارها منتدى الاقتصاد الدولى فى دافوس ليمنحها جائزة "شواب" للإبداع الاجتماعى، نظير أعمالها التطوعية فى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خلال انعقاد المنتدى فى شرم الشيخ، وتلقت ليلى تعليمها فى مدرسة الإرسالية البريطانية ثم حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتزوجت وهاجرت مع زوجها إلى الولايات المتحدة عام 1968، واستقرت بولاية كاليفورنيا وعملت فى إحدى الإدارات التعليمية الأميركية وحصلت على شهادة من جامعة كاليفورنيا فى التربية، أهلتها للتدريس لطلبة الثانوى فى منطقة وادى السيليكون الشهيرة بصناعة الحاسبات وأجهزة الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
