«الطب الشرعي» عن تقرير اللجنة الخماسية لفحص أوراق «مريم»
قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي للطب الشرعي، إن التقرير المقرر صدوره غدا الثلاثاء، من اللجنة الخماسية المشكلة لفحص أوراق الطالبة مريم ملاك والمعروفة بطالبة صفر الثانوية العامة هو الأعلى في مصلحة الطب الشرعي والأكثر مصداقية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه فور ظهور نتيجة تقرير اللجنة الخماسية سيتم إرساله إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة سيكون أمامها ثلاثة تقارير خاصة باستكتاب «مريم» اثنان من الطب الشرعي، وتقرير استشاري خاص صادر من الدكتورة مني الجوهري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب جامعة طنطا، مضيفا أن النيابة العامة لها أن تأخذ بأي تقرير.
وأشار عبد الحميد، إلى أنه يجوز للنيابة العامة في حالة تضارب تقارير الطب الشرعي الصادرة من المصلحة والصادرة من المكاتب الاستشارية الخاصة، أن ترسل إلى مصلحة الطب الشرعي للاستفسار عن أوجه ونقاط الخلاف.
وذكر أن النيابة لها حرية القرار في الاعتداد بأي من تلك التقارير، لافتا أن مصلحة الطب الشرعي ينتهي دورها بعد تسليم تقريرها إلى النيابة العامة وغير مختصة بمخاطبة أي جهة أخرى بالتقرير وإلزامه به، وتكون النيابة هي صاحبة هذا الاختصاص والقرار.
يذكر أن التقرير الصادر من الدكتورة منى الجوهرى، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة طنطا، استشاري الطب الشرعي، كشف عن أن الطالبة "مريم " لم تحرر بخط يدها البيانات الثابتة بأوراق إجابة مادتي اللغة الإنجليزية والفرنسية "موضوع الفحص"، والمنسوب صدورهما لها، وإنما تم تحريرهما بيد كاتبة أخرى، وهو ما جاء مخالفا للتقرير الأول لمصلحة الطب الشرعي.
نقلا عن فيتو
14 - 09 - 2015, 12:18 PM
العرض المتطور