|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الأنبا أغاثون ردا علي رامى رضوان أليست حرية التعبير مكفولة للجميع؟
انتقد رامي رضوان، أحد مذيعي قناة (Ten) الفضائية، بيان مطرانية مغاغة والعدوة، الصادر بخصوص نتيجة الطالبة مريم ملاك بولس بالثانوية العامة، محاولا الزج بالبيان في إطار وسائل للمحاولات للضغط على وزارة التربية والتعليم. وجاء رد الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة، في بيان له أمس الأحد، كالتالي: (استفسر المذيع بعد ذكر جزء من البيان قائلا (هنا أتساءل، هل هي محاولة للضغط على وزارة التربية والتعليم؟)، وهنا نتسائل نحن أيضًا، هل ذُكرت مادة ما بالدستور المصري تمنع المؤسسات الدينية أو غير الدينية، الجماعات أو الأفراد، من التعبير عن رأيهم المشروع، بالطرق المشروعة؟ أليست حرية الرأي مكفولة للجميع؟ لماذا هناك محاولات للزج بالآراء في إطار ما غير الإطار المرغوب فيه؟". وتابع: "ذكر المذيع أنه بإصدار هذا البيان أصبحت المطرانية طرفا ثالثا في المشكلة؛ فهل توجهت المطرانية لأحد المسؤولين مطالبة بمطالب ما؟ وإذا اعتُبر البيان تدخلا من طرف ثالث، فبهذا تُصبح كل التعليقات والآراء تدخلات من أطراف ثالثة ورابعة وخامسة، حسب تحليل المذيع، كما أنه تم انتقاد موقف المطرانية من الإدلاء بالبيان، لماذا لم تقم القناة، أو البرنامج، أو المذيع، بانتقاد مختلف الآراء التي تم تداولها في هذه الفترة تعقيبا على الوضع الحالي؟ وحق الانتقاد أيضا مكفول للجميع إذا وُجِد خطأ ما". وقال: "لم يقم المذيع بانتقاد إدلاء بعض المسؤولين بتصريحات سابقة لتوقيتها، قبل انتهاء الجهات المختصة وإصدار قراراتها النهائية؟ فما الحكمة من عدم توجيه هذا النقد، وتوجيه النقد إلى المطرانية لإبداء رأيها؟". وأضاف البيان: "قال المذيع إن (البيان لم يضيف شيئا جديدا سوى أنه أصبح هناك طرف ثالث)، فإذا كان البيان لم يضيف جديدا؛ فهذا لأنه إبداء رأي، والتزام بعدم توقع أي قرارات مستقبلية، لا في صالح الطالبة، أو عكس ذلك، تاركة الأمر إلى الجهات المختصة بإصدار القرارات النهائية، ذاكرة حق الطالبة- وأي طالب مصري- بالتقدم بتظلم؛ رغبة في استرداد حقه، إذا ثَبُت أنه له حق، آملةً فقط في رد الحقوق لأصحابها من أبناء الوطن". وجاء بالبيان ختاما: "وإذا كان لا يضيف جديدا، فنتعجب لضيق البعض من إبداء رأي مثل باقي الآراء المطروحة، وإلا فالأمر ليس ضيقا من رأي، وإنما هو ضيق من جهة. وأخيرا، نتعشم في توجيه الرأي الإعلامي– وهو ما أصبح من أهم المؤثرات على المجتمع والأمان والاستقرار– إلى التوجهات البناءة الهادفة إلى تقدم المجتمع المصري فكريا وثقافيا. ونكرر أملنا في رد الحقوق لأصحابها؛ حتى تزداد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والمسؤولين". كان الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، قد أصدر بيانا يوم الخميس الماضي قال فيه، إن "حق التظلم مكفول لطلاب وطالبات الثانوية العامة، على نتيجة الامتحانات، بمن فيهـم الطالبة مريم ملاك بولس، والقانون المصري يلزم الجهـات المختصة بوزارة التربية والتعليم بذلك، وإذا لزم الأمر يتحول التظلم للنيابة العامة والقضاء في حالة التأكد من الظلم"، مشددا على أن من ينتقد حق "الطالبة مريم" في التظلم هو شريك لمن ظلمها. MCNنقلا عن |
|