خبراء عن إجراءات تأمين القضاة الجديدة

[Mary Naeem]

خبراء عن إجراءات تأمين القضاة الجديدة



أعلن المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، عن إجراءات أمنية مشددة، بعد حادثة استشهاد المستشار هشام بركات لتأمين القضاة المرصودين من خلايا وعناصر إرهابية، والذين يحكمون في عدد من قضايا الإخوان، عن طريق تغيير إقامتهم إلى فنادق تابعة للقوات المسلحة بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تغيير خطوط سيرهم بشكل مستمر.

واستطلعت "الوطن"، آراء خبراء أمنيين في مدي كفاية الإجراءات الأمنية الجديدة في تأمين القضاة، وهل هناك إجراءات أخرى لتأمينهم؟.

بداية قال اللواء خالد عكاشة الخبير الأمني، أن إجراءات تأمين القضاة بنقلهم بشكل مؤقت إلى فنادق عسكرية، تغيير خط سيرهم باستمرار خطوة صحيحة ولكنها ليست الوحيدة، مؤكدًا أن تغير خطوط السير بشكل غير تقليدي ومستمر سيساهم بشكل كبير في حمايتهم.

وأشار عكاشة لـ"الوطن"، إلى أن هناك إجراءات تأمينة أخرى تم إعدادها من قبل خبراء حراسة وتأمين وسيتم اعتمادها والعمل بها، لافتًا إلى أنه سيتم رزع كاميرات مراقبة في المحاكم والمباني، التي يتردد عليها القضاء، وكما سيتم فحص وتمحيص كل من يتردد على تلك الأبنية ورصد تحركاتهم.

وأضاف الخبير الأمني، أن من الإجراءات التي سيتم تأمين القضاء بها زيادة الحراسة الشخصية لهم، وتأمينهم بقوات من الداخلية، لافتًا إلى أنه في حالة تبين نقص في خطط تأمينهم سيتم الاستعانة بشركات حراسة خاصة.

فيما يري اللواء عبدالمنعم سعيد الخبير الأمني، أن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين القضاء كافية تمامًا، لأن القاضي سيتم تأمينه أثناء سيره من خلال تغير خط السير حتى لا تكرر حادثة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، منوهًا عن تأمينه المكان الذي يقيم فيه من خلال تغيير إقامته في أماكن فندقية عسكرية آمنة.

وأكد سعيد لـ"الوطن"، أن خطط تأمين القضاة هي حماية لهم حتى لا يعمل تحت ضغط أو يذهب إلى عمله وهو مرتبك أو خائفًا من الاعتداء عليه من قبل الإرهابيين، مؤكدًا أن هناك إجراءات أمنية لتأمين القضاة لا يتم إعلانها في وسائل الإعلام حافظًا على سيرية عمليات التأمين وحفاظًا على حياتهم.


نقلا عن الوطن