كشف قضية فساد مالي كبرى داخل ماسبيرو

[Mary Naeem]

كشف قضية فساد مالي كبرى داخل ماسبيرو

نقلا عن الدستور
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، السبت، قضية فساد مالي داخل ماسبيرو تورط فيها رئيس قطاع القنوات الإقليمية ورئيس القناة الرابعة و7 مسئولين آخرين من معاونيهم.

بعرض أوراق القضية والتحقيقات على المستشار عبد الحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحكمة التأديبية العليا.

كشفت التحقيقات التي باشرها أيمن الغباشى، رئيس النيابة أن فتحي أحمد الغندور، المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، 44 عاما، حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" لأي أشخاص تربطهم صلة قرابة برئيس القناة مصطفى خضير خلافاً للحقيقة، وأدرج اسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة، السيد حافظ إبراهيم، ومعدة البرامج نشوى مصطفى بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل.

وتقاضى المبالغ المالية المقررة لـ السيد حافظ إبراهيم، مساعد المخرج والتوقيع بدلاً منه بميزانية الصرف.

وتبين أن عادل محمود معاطي، رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً وحالياً بالمعاش 65 عاما، وكيل أول وزارة، أخفى حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" أمام الجهات المختصة.

وأجر بعض السيارات من جمعية نادي الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحقيقات أن عزة علي مكاوي، مدير عام الشئون المالية بقطاع القنوات الإقليمية 50 عاما، وافقت على تسوية السلفة المؤقتة بمبلغ 100 ألف جنيه رغم عدم وجود عروض أسعار لكافة المشتريات الخاصة بالقناة، واشترى جمال نجيب أحمد، رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة 51 عاما، بصفته صاحب السلفة، أصنافا قيمتها 100 ألف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر دون الاستعانة بعروض أسعار.

وتبين أن محمد السيد رياض، مختص التسويات بالقطاع 32 عاما، قام بتسوية السلف رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء.

وجاء بأوراق القضية أن ياسر محمود عبد الرازق، مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع 43 عاما، اعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح وأهمل مراجعة أعمال سابقه مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وسمح صلاح محمد خليل الصراف بالقناة الرابعة 54 عاما، للمتهم الأول ورئيس القناة باستلام المستحقات المالية المقررة لنشوى مصطفى، معدة البرامج ومساعد المخرج السيد حافظ عن برامج حدوتة مصرية وعلى الهواء سوا وهنا القنال وأول النهار، بدلاً منهما دون توكيل.

وكشفت التحقيقات أن محمد عبد المعطي علي، المخرج بالقناة الرابعة، 48 عاما، لم يقم بإدراج اسم نشوى مصطفى، معدة البرامج بالقناة في ميزاني الصرف الخاصة ببرنامج "يلا نغني للوطن" الموسم الأول رغم اشتراكها في هذا العمل مما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيه نظير عملها.

وأدرج اسم أماني أحمد إسماعيل في ميزاني الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثاني كمعدة برنامج عن 4 حلقات مما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيه بدون وجه حق.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن مصطفى مسعد خضير، رئيس القناة الرابعة، 60 عاما، استضاف والده وشقيقه بالفيلم التسجيلي "حدوتة مصرية" واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم مستغلاً سلطته كرئيس للقناة الرابعة ومسيئاً بذلك استخدام معدات القناة رئاسته وشاشتها لأعمال تتعلق بمصالح شخصية.

وكشف تقرير الاتهام أن "خضير" استلم المبالغ المالية المقررة لنشوى مصطفى، معدة البرامج بالقناة رئاسته، عن الفيلم التسجيلي حدوتة مصرية وقيمتها "1157 جنيهاً" وعدم تسليمها تلك المبالغ واستولى عليها لنفسه.

ووافق على إدراج أسماء كل من السيد حافظ محمود "مخرج" ونشوى مصطفى "معدة برامج" بميزانية فيلم حدوتة مصرية واعتمادها رغم عدم اشتراكهما في العمل، وسمح للمتهم الأول بتقاضي المبالغ المالية الخاصة بـالسيد حافظ.

وأهمل الإشراف على أعمال المخرج محمد عبد المعطي مما أدى إلى قيامه بإدراج اسم أماني أحمد إسماعيل خضير كمذيعة للبرنامج لمدة 4 حلقات وتقاضيها 2000 جنيه بدون وجه حق وعدم إدراج اسم نشوى مصطفى معدة البرنامج في الميزانية الخاصة بالموسم الثاني للبرنامج رغم اشتراكها بتلك الأعمال مما أدى إلى عدم تقاضيها أجرها عنه.

انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ، محمد حسنين ، أحمد عرب وائل عبد الواحد، الدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.