حقيقة إعادة المرافعة في إعدام عرب شركس
نقلا عن البوابة نيوز
قال مصدر قضائي، إن القضية المثارة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بخصوص بطلان قرار محاكمة المدنيين أمام المدعي العام العسكري، ليس له علاقة بإعدام المتهمين في قضية "عرب شركس"، ليس لها أي علاقة بحكم محكمة الجنايات، وأن مقيم الدعوى قصد منها تأجيل تنفيذ الحكم.
وأوضح المصدر، لـ"البوابة نيوز"، أن الدعوى المقامة تطالب ببطلان قانون إحالة المدنيين لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري، والطعن في مدى دستوريته، على وجه العموم، وليس له أي علاقه بحكم إعدام متهمي "عرب شركس"؛ مشيرًا إلى أن الدعوى مقامة أمام القضاء الإداري، وحكم إعدام متهمي "عرب شركس" صادر من قاضٍ جنائي، ولا سلطة لقاضٍ على آخر.
ومن جانب آخر، حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى للحكم في جلسة 27 يوليو المقبل، حيث تطالب بوقف القرار بقانون الخاص بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وما يترب عليه من آثار، أخصها بطلان قرار المدعي العام العسكري، الصادر في 11 نوفمبر 2014، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.
03 - 06 - 2015, 12:27 PM
العرض المتطور