هل يتعرض الزند للحبس عقب تعيينه وزيرا للعدل؟

[Mary Naeem]

هل يتعرض الزند للحبس عقب تعيينه وزيرا للعدل؟

دوت مصر
المستشار أحمد الزند، من "رئيس نادي قضاة مصر" إلى وزير العدل... اختلف المنصب واختلفت معه المهام والمسؤوليات القانونية؛ فمنذ حلفه اليمين بتوليه حقيبة الوزارة، أصبح مُعرضا للعديد من الأمور.
المحامي ياسير سيد أحمد، قال لـ"دوت مصر" إن "الزند" بقبوله منصب وزير العدل سلم نفسه للشعب، حيث استبدل الدرجة الأعلى بالأدنى، كاشفا الفروق والمستجدات التي ستطرح على المستشار أحمد الزند، في عدة نقاط:
1- الزند كان بعيدا عن المساءلة القانونية حينما كان يدلي بتصريحات "عنترية" -على حد وصفه- أما الآن فقد يتعرض للمساءلة بسبب أي تصريح خاطي أو "حرف" ينطق به، ويمكن لأي فرد من الشعب يتضرر من تصريحاته بمقاضاته، أو على الأإقل انتقاده من أي شخص من الشعب.
2- الزند كان متمتعا بحصانة قضائية، تقتضي عند التحقيق معه، الرجوع لمجلس القضاء الأعلى أولا؛ لرفع الحصانة عنه ثم التحقيق... أما الآن فقد جمدت عضويته كقاضٍ بسبب منصبه السياسي، و في حالة التحقيق معه لن يتم الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.
3- الزند في منصبه كرئيس نادي القضاة، كان يتحدث باسم القضاة فقط وليس ما يخص الشعب أو الدولة، أما الآن فليس من حقه سوى التحدث إلا فيما يخص الشعب، وليس من حقه التحدث باسم القضاة.
4-حينما كان الزند رئيسا لنادي القضاة، لم يكن أحد يستطيع الرد عليه، لأنه غير مسؤول بالدولة، أما حاليا فكل كلمة سينطقها ستكون محسوبة على الدولة.
5-الزند الآن يمكن استجوابه أمام البرلمان، وفقا لمنصبه السياسي، على عكس وضعه كقاضٍ.
6-الزند الآن قد يواجه عددا من القضايا بصفته وزيرا للعدل، أولها المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية، وقد يصدر ضده أحكاما بالحبس مثل باقي الوزراء، الذين يواجهون مثل هذه النوعية من القضايا.
7-الزند قد يتعرض للمقاضاة بسبب أي مشكلة في وزارته.
8-الزند لن يسترد حصانته القضائية إلا عقب استقالته أو إقالته من الوزارة، ومن ثم سيتمتع بحقوقه مثل أي عضو في نادي القضاة.
وأيد ياسر فيما ذكره، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، الدكتور محمود كبيش، والذي أكد أن الزند، أصبح منذ اليوم يتمتع بحصانة الوزراء فقط، وزالت عنه الحصانة القضائية.
الأمر نفسه، أكد عليه رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، وقال إن أي بلاغات ضد الزند، سيتم التعامل معها كأي مواطن، لافتا إلى أن الحصانة تقتصر فقط على القضاة وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي.