سياسيون يحللون بيان الإخوان الأخير ويحذرون من موجة عنف ثأرية
وكالات
قال سياسيون إن البيان الذي أصدره محمد منتصر، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، حول إعدامات عرب شركس، خانه التوفيق فيه، بسبب تلميحه لغة "ثأرية استشهادية"، لا ينبغي أن تتبناها جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن. وأثار البيان جدلا سياسيا بعد أن حمل لأول مرة لغة ثأرية، لم تظهر في بيانات الإخوان السابقة. الدكتور عبدالله الأشعل، أستاذ القانون والعلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، قال إن البيان عليه ملاحظتان، الأولى أنه لا يجوز أن يصدر متحدث باسم جماعة كبيرة بحجم الإخوان بيانًا يهدد بالعنف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الجماعة ليست في صراع مع الجميع، ومن الكياسة ألا يصدر مثل هذا البيان بمثل هذه الصياغة. وأضاف الأشعل لـ"المصريون" أن النقطة الثانية تتعلق بممارسة العنف من قبل النظام تجاه معارضيه وخاصة الإخوان، بطريقة انتقامية، ورد المظلومين والضحايا لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لما اعتبره غياب العدالة والرادع ضد أدوات النظام الحالي وأكد الأشعل أن مصر تشهد ما وصفه بفلتان اجتماعي، وبان الوضع في حاجة لوقفة من القيادة السياسية، لأن المجتمع بحاجة إلى الاطمئنان وإلا النتيجة حرب أهليه مدمرة، النظام يحذر من حرب أهليه لكنه يدفع إليها. وأشار إلى أن النظام يشن حملة تصعيد كبيرة ضد جماعة الإخوان، وبأنه لم يكفهم عزلهم من السلطة، بل أن ما وصفه بـ"السلطة العسكرية" تحاول اقتلاعهم من الحياة، وترفض وجودهم كمواطنين على أرض مصر. وتابع الأشعل أن التصعيد وصل ضد الإخوان لدرجة أن الوزارات تتسابق لطردهم، رغم عدم وجود دليل واحد يثبت بصلة المطرودين بالجماعة، لدرجة وصفت بـ"حمى الإخوان". واتهم الأشعل القضاء المصري، بإصدار أحكام ظالمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بدعوى الحث على العنف والتحريض على القتل، رغم وجود تصريحات موثقة بتحريض النظام الحالي بالعنف ضد الإخوان أبرزها تصريحات الإعلامي أحمد موسى، وعلي جمعة، المفتي السابق. وفي السياق، قال طارق أبوالسعد، القيادي الإخواني المنشق، إن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين بعد تنفيذ أحكام الإعدام في المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية عرب شركس"، سيكلفها الكثير، ويلقي بمزيد من الريبة والشك حول علاقتها بالحركات المتطرفة. وأضاف "أبو السعد" لـ"المصريون" أن الإخوان طوال تاريخهم الطويل حاولوا أن يتجنبوا أن يكونوا أن يكونوا بعيدا عن الحركات المسلحة والتكفيرية، وعلى هذا فدفاعهم عن خلية عرب شركس، التابعة لبيت المقدس، مثير للتحفظ. وأشار أبو السعد إلى أن البيان الذي أصدره محمد منتصر متحدث الجماعة، بدا وكأن الإخوان تحاول أن تنصهر مع حركات متطرفة، ولو كانوا يقصدون التعليق على أحكام جائرة، وجب عليهم تركها للقضاء ليأخذ مجراها. ورأى أبوالسعد أن الإخوان دعت في وقت سابق بالتحريض على العنف، عقب إعلان النطق بحكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بالجماعة على رأسهم محمد بديع، المرشد العام. وتابع أنه ليس من الطبيعي أن يدافع الإخوان عن تنظيم قاعدي أو داعشي. فهم ليسوا الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد، اللتان كانت بينهما وبين الجماعة علاقات تواصل وصداقة في وقت سابق. وأثار البيان الذي أصدره محمد منتصر -المتحدث باسم الإخوان- موجة من الجدل بسبب ما أسماه مراقبون "تغير لهجة البيان". وقال منتصر في بيان عقب تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية عرب شركس: "ملعونة أي كلمات تقال في هذا الموقف، ملعونة أي محاولة للتعبير أو أي بيان يقال، فلا صوت يعلو فوق صوت القصاص لا صوت يعلو فوق صوت دماء الشهداء التي سالت ظلما وفجورا من قتلة لا يجدي معهم سوى القصاص، لا تجدي معهم سوى ثورة تجتز الرؤوس من فوق أجساد عفنة". وأضاف: "يا كل ثوار مصر يا كل ثائر حر شريف تقدموا في كل ميادين مصر تقدموا في ثورة لا تبقي ولا تذر ظالما علي أرض مصر تقدموا وثوروا واثبتوا أو تكفنوا بأكفانكم أو نرتدي ثوب المذلة والهوان". وتابع: "والله لن يمر إعدام الشباب الطاهر البريء ولن تمر دماءهم، ولن تسكن ثورة حتى تبيد كل الظالمين، المجد للثورة والقصاص من القتلة الظلمة". ونفذت السلطات المصرية صباح الأحد، الحكم الذي أيدته المحكمة العسكرية بالهايكستب بحق 6 مواطنين وهم "محمد علي عفيفي، و محمد بكري هارون، و هاني مصطفى أمين عامر، و عبدالرحمن سيد رزق، و خالد فرج محمد علي، و إسلام سيد أحمد"، وكان الحكم صدر غيابيا بحق "أشرف علي علي حسانين الغرابلي"، لاتهامهم بـ "الانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية". رغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متباينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية "محمد علي علي عفيفي" معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة لـ"محمد بكري هارون" والذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما "هاني مصطفى أمين عامر" كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية.
