كشفت مصادر برلمانية أن البرلمان سيواصل أعماله بشكل طبيعى، ولن يصدر أى قرار بحل مجلس الشعب على الأقل على المدى القريب. وأشارت المصادر إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجرى حاليا على أعلى المستويات فى الدولة لتجنب حدوث أزمة وفراغ سياسى دستورى، وتوتر شعبى، فى حالة حل البرلمان. وتتجه النية لاستمرار البرلمان فى عمله حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية والانتهاء من انتخابات الرئاسة وصياغة الدستور الجديد على أن يتم حل البرلمان بعد الانتهاء من الدستور الجديد بشكل طبيعى وروتينى. وأوضحت المصادر أن هناك محاولات لتجنب مأزق استمرار عمل البرلمان فى إصدار القوانين وممارسة دوره الرقابى، فى ظل حكم الدستورية ببطلان إجراءات انتخاب أكثر من 143 نائبا بالنظام الفردى فى مجلس الشعب. وقالت المصادر إن بعض خبراء القانون والدستور يبحثون عن مخرج قانونى لعدم الاصطدام بعدم الالتزام بحكم المحكمة، وفى نفس الوقت استمرار عمل البرلمان ولو لفترة مؤقتة، خصوصا أن هناك جدلا حول كيفية تطبيق حكم المحكمة، وما إذا كان الحكم واجب التنفيذ دون صدور قرار، بالإضافة إلى خلو الإعلان الدستورى الذى تعمل به البلاد حاليا، من نص يعطى لأى جهة حق حل البرلمان، كما أن بطلان جزء من أعضاء المجلس، لا يعنى بالضرورة بطلان المجلس بالكامل، وإلا فإن كل ما صدر عن المجلس من قرارات وقوانين يصبح باطلا، وهو ما استبعدته المحكمة فى حكمها. وقالت المصادر "إنه لم يعرف بشكل واضح ما إذا كان الحكم يشمل مجلسى الشعب والشورى، أم مجلس الشعب فقط، وإذا كان الحكم خاصا بمجلس الشعب، فمن غير المنطقى أن يستمر مجلس الشورى فى عمله، بينما يتم حل مجلس الشعب".
14 - 06 - 2012, 07:35 PM
العرض المتطور