المحاسبات يطلب التحقيق

نقلا عن الوطن
أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات بلاغاً رسمياً إلى هيئة النيابة الإدارية، أمس الأول، للتحقيق فى المخالفات المالية التى شابت بيع قطعة أرض مساحتها 129 ألفاً و583 متراً بمدينة العاشر من رمضان، مملوكة للشركة المصرية للغزل ونسيج الصوف، إحدى شركات وزارة الاستثمار، إلى رجل أعمال بأقل من قيمتها الحقيقية بـ11 مليوناً و973 ألف جنيه. واتهم الجهاز، فى بلاغه، مسئولى الشركة بـ«إهدار المال العام». وكشف تقرير «المحاسبات»، الذى تضمن البلاغ، عن «عدم تناسب سعر بيع الأرض التابعة للشركة فى مدينة (العاشر) مع سعر البيع البالغ 135 جنيهاً للمتر، طبقاً لما ورد فى تقرير الهيئة العامة للمساحة فى 26 نوفمبر 2006، فى حين بلغ سعر المتر، حسب ما ورد فى تقرير الاستشارى التابع للهيئة فى 25 مايو 2005، 140 جنيهاً للمتر، وهو ما ورد على لسان نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من أن سعر البيع حالياً بجهاز المدينة هو 140 جنيهاً، بالإضافة إلى 26 قرشاً تضاف على المتر قيمة رسوم توصيل المرافق، فضلاً عن نسبة تميز للمتر بحد أقصى 40% من السعر، ليصبح سعر البيع طبقاً لجهاز مدينة العاشر 227٫4 جنيه للمتر، ما يعنى أن فرق السعر لإجمالى مساحة 129 ألفاً و583 متراً هو 11 مليوناً و973 ألف جنيه، كما لم تستعلم الهيئة عن أسعار البيع بالمدينة من رئيس جهاز المدينة أسوة بما كان متبعاً من قبل وقيامها بتحديد سعر البيع منفردة».